الرابع : عدم وجود الأولياء حكمًا :
وذلك بأن يكونوا أحياء في الوقت الذي يحتاج إليهم لتدبير أمور عقد
النكاح ، ولكن لا يمكن الرجوع إليهم ، وذلك في حالات : (۱) إما لأجل سفر الولي الأقرب ، وغيبته غيبة بعيدة ، بحيث يكون في موضع لا يصل إليه الكتاب ، أو يصل فلا يجيب عنه ، وفي هذه الحالة يتولى تزويجها الولي الأبعد من عصبتها ، فإن لم يكن فالسلطان ، وهذا مذهب الإمام أبي القاسم الخرقي رحمه الله (٨٦٢)
):
فأما إن غاب - أي
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الولي – غيبة بعيدة ، انتقلت الولاية إلى الأبعد أو الحاكم
الخامس : عدم اتفاق الأولياء على اختيار الخاطب :
(٨٦٣)
اه
وضع رسول الله له حلا لهذه المشكلة في قوله عالم فإن اشتجروا - أي الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له ((٨٦٤)
قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر
رحمه
الله
(ATE)
) فإن كان الأولياء في التعدد سواء ، كان أولاهم بذلك أفضلهم ، فإن استووا في الدرجة والفضل وتشاحوا ، نظر الحاكم في ذلك ، فما رآه
(٨٦٢) : المغني : (٤٧٨/٦) ، وانظر : : مغني المحتاج ) للشربيني (١٥٧/٣) . (٨٦٣) و مجموع الفتاوى ، (۳۱/۳۲) ، وأما تحديد مقدار الغيبة أو المسافة التي تعطي الحق للولي الأبعد أو السلطان فهذا بابه التوقيف ، ولا توقيف في هذه المسألة ، فترد
إلى ما يتعارفه الناس بينهم مما لم تجر العادة بالانتظار فيه ، ويلحق المرأة الضرر بمنعها
من التزويج في مثله ، كما أفاده ابن قدامة في المغني (٤٧٩/٦)
.
(٨٦٤) رواه أبو داود (۲۰۸۳) ، والترمذي (۲۰٤/١ ) ، وحسنه ، وابن ماجه (۱۸۷۹) ، وأحمد (٤٧/٦ ٦٦ (١٦٦ ، والدارمي (۱۳۷۲)، وصححه الألباني في
الإرواء : (٢٤٣/٦) .
٣٦٠
-
ص ٣٦٠