المراة بين تكريم الاسلام واهانة الجاهلية — الصفحة ٣٦٠

الرابع : عدم وجود الأولياء حكمًا : وذلك بأن يكونوا أحياء في الوقت الذي يحتاج إليهم لتدبير أمور عقد النكاح ، ولكن لا يمكن الرجوع إليهم ، وذلك في حالات : (۱) إما لأجل سفر الولي الأقرب ، وغيبته غيبة بعيدة ، بحيث يكون في موضع لا يصل إليه الكتاب ، أو يصل فلا يجيب عنه ، وفي هذه الحالة يتولى تزويجها الولي الأبعد من عصبتها ، فإن لم يكن فالسلطان ، وهذا مذهب الإمام أبي القاسم الخرقي رحمه الله (٨٦٢) ): فأما إن غاب - أي وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الولي – غيبة بعيدة ، انتقلت الولاية إلى الأبعد أو الحاكم الخامس : عدم اتفاق الأولياء على اختيار الخاطب : (٨٦٣) اه وضع رسول الله له حلا لهذه المشكلة في قوله عالم فإن اشتجروا - أي الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له ((٨٦٤) قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر رحمه الله (ATE) ) فإن كان الأولياء في التعدد سواء ، كان أولاهم بذلك أفضلهم ، فإن استووا في الدرجة والفضل وتشاحوا ، نظر الحاكم في ذلك ، فما رآه (٨٦٢) : المغني : (٤٧٨/٦) ، وانظر : : مغني المحتاج ) للشربيني (١٥٧/٣) . (٨٦٣) و مجموع الفتاوى ، (۳۱/۳۲) ، وأما تحديد مقدار الغيبة أو المسافة التي تعطي الحق للولي الأبعد أو السلطان فهذا بابه التوقيف ، ولا توقيف في هذه المسألة ، فترد إلى ما يتعارفه الناس بينهم مما لم تجر العادة بالانتظار فيه ، ويلحق المرأة الضرر بمنعها من التزويج في مثله ، كما أفاده ابن قدامة في المغني (٤٧٩/٦) . (٨٦٤) رواه أبو داود (۲۰۸۳) ، والترمذي (۲۰٤/١ ) ، وحسنه ، وابن ماجه (۱۸۷۹) ، وأحمد (٤٧/٦ ٦٦ (١٦٦ ، والدارمي (۱۳۷۲)، وصححه الألباني في الإرواء : (٢٤٣/٦) . ٣٦٠ -
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.