لمن يختارونه لغرض ؛ لا لمصلحة المرأة ، ويكرهونها على ذلك ، أو يُخجلونها حتى تفعل ، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفوا لها لعداوة أو غرض ، وهذا كله من عمل الجاهلية، والظلم والعدوان ، وهو مما حرمه الله صلى الله ع ، واتفق المسلمون على تحريمه ، وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا
ورسوله
في مصلحة المرأة ؛ لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره ، فإنه يقصد مصلحة من تصرف له ، لا يقصد هواه ، فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها فقال : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) النساء (٥٨) وهذا من النصيحة الواجبة ، وقد قال النبي الله : و الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة ( قالوا : ( لمن يا رسول الله ؟ ، قال : « الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، والله أعلم ((٨٠٩)
الثالث : حكم عدم وجود الأولياء حقيقة :
(109)
في حالة عدم وجود الولي أصلا ، بَيَّنَ رسول الله له الحكم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما : قال رسول الله : و لا نكاح إلا له
بولي ، والسلطان وَلِي مَنْ لا ولي له (٨٦٠)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وأما من لا ولي لها ، فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها هو ، وأمير الأعراب ، ورئيس القرية ،
(471)
وإذا كان فيهم إمام مطاع زَوَّجها أيضا بإذنها ، والله أعلم ((٨٦١)
(٨٥٩) ( مجموع الفتاوى ، (٥٣٥٢/٣٢) ، وانظره : ( ٣٩/٣٢-٤٠) (٦ / ٤٦٠) ، و ( المنهاج مع شرح مغني المحتاج ، (١٥٣/٣) .
เ
و
(
1
(٨٦٠) رواه الإمام أحمد (۲٥۰/۱ ) ، والطبراني في ( الكبير : (١٤٢/١١) ، وابن عدي في
ه الكامل : ( ٢٤٤٨/٦) ، وانظر : ( مجمع الزوائد : (٢٨٦/٤) .
(٨٦١) ( مجموع الفتاوى )
. (٣٥/٣٢)
ص ٣٥٩