مع المرأة في نفسها حقا ، وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح
بالمعروف (٨٤٣)
ثانيا : قوله الله : ( الشيب أحق بنفسها من وليها ، ، والجواب : أن سبب النزول كان في ثيب ، وقد تقدم بيان معنى الحديث بما يغني عن
إعادته
من
(٨٤٤)
ثالثا : احتج بالقياس على البيع ، فإنها تستقل به ، وجوابه : أن هذا أفسد أنواع الأقيسة ، لأنه قياس مع وجود النص الصحيح الصريح ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( حديث معقل المذكور رفع هذا القياس ، ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ، ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء )(٨٤٥) اهـ
رابعا : وقد يُحتج لهذا المذهب بما رواه عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها :
( أن فتاة دخلت عليها ، فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع
بي خسيسته ، وأنا كارهة ، قالت : اجلسي حتى يأتي رسول الله الله فجاء رسول الله الله ، فأخبرته زته ، فأرسل إلى أبيها ، فدعاه ، فجعل الأمر
6
إليها ، فقالت : يا رسول الله ، قد أجزتُ ما أبي ، ولكن أردتُ أن
أعلم الناس : أن ليس للآباء
(٨٤٣)
صنع
(AET)
من الأمر شيء (٨٦)
والجواب عنه من وجوه :
نقلا
)
من و تكملة المجموع شرح المهذب : (٤١/١٥) .
(٨٤٤) راجع الحاشيتين رقمي (٧٨٤) ، (۸۲۳) .
(٨٤٥) ( فتح الباري ، (۱۸۷/۹) .
(٨٤٦) رواه النسائي (٨٧/٦) ، والإمام أحمد (١٣٦/٦ ) ، والدارقطني (۲۳۲/۳) ، وابن
ماجه (١٨٧٤) إلا أنه جعله من حديث بريدة رضي الله عنه ..
٣٥٣
<
ص ٣٥٣