[ فصل ]
ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يُشترط الولي أصلا ، ويجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفوا ، واحتج بما
يأتي :
أولا : قوله تعالى : ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) فذهب إلى أن الخطاب للأزواج لا للأولياء كما قال الجمهور ، وقد أسند إليها النكاح فدل على أنه يصدر عنها ، قالوا : ه والمقصود نهى الأزواج عن أن يكون الارتجاع مضارة وعضلا عن نكاح الغير بتطويل العدة عليها )
وجوابه :
- أن سبب نزول الآية يدل على أن الخطاب للأولياء لا للأزواج ، كما قدمنا بيانه ، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : في باب ( لا نكاح إلا بولي ) من ( الأم ، [ إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) يعني فانقضى أجلهن يعني عدتهن و فلا تعضلوهن يعني أولياءهن أن ينكحن أزواجهن إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن .. قال : ولا أعلم الآية تحتمل غيره لأنه إنما يؤمر بأن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء ، والزوج إذا طلقها ، فانقضت عدتها فليس منها بسبيل فيعضلها (٤٢) ، وإن لم تنقض عدتها ، فقد يحرم عليها أن تنكح غيره ، وهو لا يعضلها عن نفسه ، وهذا أبين ما في القرآن أن من
(٨٤٢) انظر : ( الجامع لأحكام القرآن ، (١٥٩/٣) .
للولي
- ٣٥٢
ص ٣٥٢