وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا ، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك ، وأولى ، فإن أكل المكروه مرارة ساعة ، وعشرة المكروه من
(٨٠٦)
اهـ
الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ، ولا يمكن فراقه ( خامسا : أنه موافق لمصالح الأمة ، ولا يخفى ، ولا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه ، وحصول مقاصد النكاح لها به ، وحصول ضد ذلك ممن تبغضه وتنفر عنه ، قال الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله : : لا يجوز أن يحكم الأولياء فقط لأنهم لا يعرفون ما تعرف المرأة من نفسها ، ولأن حار العقد وقاره راجعان إليها (٨٠٧) اهـ
(۸۰۷)
)
وقد ثبتت أحاديث تدل على أن المرأة إذا أبغضت الزوج لم يكن لوليها
إكراهها على عشرته ، وإذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهما
فمن ذلك : ما ثبت من أن بَرِيرة - وهي جارية حبشية – ملكها عتبة بن أبي لهب وزوجها عبدا من عبيد المغيرة ما كانت لترضاه لو كان لها أمرها ، فأشفقت عليها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، فاشترتها ، صلى الله وأعتقتها ، فقال لها رسول الله له : ( ملكت نفسك ، فاختاري ، وكان زوجها مغيث يطوف خلفها في سكك المدينة ، يبكي عليها ، وهي تأباه ، فقال النبي عل الله لأصحابه : ( ألا تعجبون من شدة حبه لها ، وبغضها له ؟» ، ثم قال لها : ( لو راجعيه ، فإنه أبو ولدكِ ) ، قالت : « يا رسول الله،
(
):
(٨٠٦) ( مجموع الفتاوى ) (۳۰/۳۲) .
(۸۰۷) أي : ضرر العقد ونفعه
(۸۰۸) : حجة الله البالغة ، (۱۲۷/۲) . (۸۰۹) انظر : ( فتح الباري ) (٤١٥/٩) .
٣٤٠
ص ٣٤٠