والحاصل (۸۰۰) : أنه لا يجوز أن تجبر البكر البالغ على النكاح ، ولا تزوج إلا برضاها ، فإن وقع لم يصح العقد ، وهذا مذهب الأوزاعي ، والثوري ، والحنفية ، وغيرهم ، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم .
وهذا هو المذهب الحق الذي يجب أن ندين الله به ، ولا نعتقد سواه ، للأسباب الآتية :
أولاً : أنه موافق لحكم رسول الله الله ، فإنه حكم بتخيير البكر رسول الكارهة ، كما في حديث ابن عباس رضي
الله عنهما
.
ثانيا : أنه موافق لأمره الله ، فإنه قال : « والبكر تستأذن ) ، وهذا أمر مؤكد ، لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه ، والأصل في أوامره لعل الله أن تكون للوجوب ، ما لم يقم إجماع على خلافه ثالثا : أنه موافق لنهيه علي ، وهو الوارد في قوله : و لا تنكح البكر تستأذن ، فَأَمَرَ ، ونهى ، وحكم بالتخيير ، وهذا إثبات للحكم بأبلغ
حتى
الطرق
رابعا : أنه موافق لقواعد شرعه الله ، فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها ، فكيف يجوز أن يُرِقها ، ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو ، وهي من أكره الناس فيه ، وهو من أبغض شيء إليها ؟
عن عمر بن حسين به نحوه مختصرًا ، وفيه عند الحاكم : « لا تنكحوا النساء حتى ، فإذا سكتن فهو إذنهن ) ، وقال صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه
تستأمروهن
الذهبي ، وهو كما قالا ) اهـ ه السلسلة الصحيحة ، (٤٤٤/٣) ملخصاً من ه زاد المعاد ، (٩٥/٥-٩٩) .
۳۳۹
―
(1.0)
ص ٣٣٩