بناء الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٣٤٧

البحث الثاني: حجاب المرأة المسلمة بين الواجب والمسنون ٣٤٧ ٢ - أن ابن عباس لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يُعارضه صحابي آخر، فإن عارضه صحابي آخر بما تُرجُحُهُ الأدلةُ الأُخْرَى. وإذا نظرنا إلى تفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نجد أنه فسر قوله تعالى : إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) (١) بالرداء والثياب وما لا بد من ظهوره، فلزم طلب الترجيح، والعمل بما كان راجحاً في تفسيريهما (۲). ثانياً : فيما يتعلّق بحديث عائشة فإنّه ضعيف بسبب الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك، فهو لم يُدْرِكْ عائشة كما ذكر ذلك أبو داود نفسه (۳) كما أن في إسناده سعيد بن بشير البصري ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وتركه ابن مهدي. ثالثاً : أما فيما يتعلق بحديث المرأة الخثعمية فلا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية لعدة أمور نذكر منها ما يلي: ١ - أن الرسول الله لم يقرَّ الفَضْلَ على النظر إلى المرأة بل صرف وَجْهَهُ إلى الشق الآخر . ٢ - على تقدير أن الفضل قد رأى وَجْهَ الخثعمية، فيُحتمل أنه انكشف بغير قصد منها فرآه الفضلُ وحده. فإذا كان هذا التحذير في زمن القرون الأولى المفضّلة فما الظن بزماننا هذا؟! . هذا وإن على ولي الأمر مسؤولية منع النساء من التبرج والسفور، وإجبارهن على ذلك، ومنعهن من الحديث مع الرجال في الطرقات وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : ويجب على ولي الأمر منعُ النّساء من الخروج متزينات، متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق ومنعهن من تحديث الرّجال في الطرقات، ومنع الرّجال من ذلك» (٤) . (1) سورة النور، الآية : ٣١. .٣٥٨ (۲) تفسير ابن كثير ج ٦ ، ص ٤٧ . (۳) سنن أبي داود مع معالم السنن، ص (٤) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية/ ٢٨٠ .
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.