٣٤٦
الفصل الثاني عشر : الحجاب الشرعي للمرأة وأحكام لباسها في الصلاة وخارجها
بمناقشتها عُمُوماً ثم نناقش كل دليل منها على حِدَةٍ.
فأما
من حيث المناقشة العامة فيمكن القول بأن أدلة وجوب ستر الوجه ناقلة عن الأصل وهو بقاء الشيء على ما كان عليه من قبل وهو الكشف . وأما أدلة جواز الكشف
فمبقية على الأصل والناقل عن الأصل مقدَّم كما هو معروف عند الأصوليين.
فإذا وُجِدَ الدليل النّاقلُ عن الأصل دلّ ذلك على طروء الحكم على الأصل، وتغييره له، والناقل معه زيادة علم، وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي. والمُثبت مقدَّم على النافي . وأما من حيث مناقشة كل دليل على حِدَةٍ فهو كما يلي:
أولاً : فيما يتعلق بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما فيمكن مناقشته فيما يلي:
١ - لقد صحت رواية الاستثناء (بالوجه والكفين) فيُحتمل أن يكون مراد ابن عباس أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله (1)
٢ - ويُحتمل كما قال ابن كثير أن مراد ابن عباس في قوله: «وجهها وكفيها والخاتم عائد إلى الزينة التي نهي النساء عن إبدائها كما قال أبو إسحاق السبيعي بسنده إلى ابن عباس : الزينة بالقرط والدّملج والخلخال والقلادة، والمقصود مواضع هذه الزينة لأنه لا تحرم رؤية أدوات الزينة خارجاً عن مواضعها .
ويؤيد ما ذكرنا تفسير ابن عباس لقوله تعالى : ( يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ) (۲) حيث قال : «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة».
وفي رواية عن أبي إسحاق السبيعي أيضاً أنه قال: «الزينة زينتان، فزينة لا يراها
إلا الزوج : الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب».
(۱) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۲۲، ص ۱۱۰ .
(۲) سورة الأحزاب، الآية : ٥٩ .
ص ٣٤٦