المرأة المسلمة المعاصرة — الصفحة ٣٢٥

الفصل السادس: شبهات عن المرأة المسلمة ۳۲۷ فهذا ينطبق على الأولاد، والإخوة الأشقاء والأب، ويقال مثل ذلك في عدم تساوي الزوج والزوجة في الميراث فإن الرجل عادة يعمل ويكسب ويجني ويجمع الأموال، فإن مات كان لزوجته حقاً في الميراث يساوي نصف حقه من الزوجة، وهذا النصف أكثر بكثير غالباً مما يأخذه الرجل مضاعفاً من مال زوجته وإن ماتت زوجته فهو بحاجة لزوجة أخرى، وسيدفع لها مهراً، وينفق على نفسه وزوجته وأولاده وأبويه باتفاق، وعلى أقاربه عند بعض المذاهب، أما المرأة فإنها تأخذ حقها من الميراث فإن أرادت الزواج أخذت المهر من الزوج الجديد، ولا تلتزم بالإنفاق على أحد إلا على نفسها إن لم يوجد من ينفق عليها. الأم ويقال مثل ذلك في ميراث الأب والأم، فإن الأب غالباً يرث أكثر من م حتى يصل إلى الضعف، وهو محتاج لهذا المال للإنفاق على نفسه، وعلى زوجته (وهي نفس الأم (غالباً وعلى الأولاد، وأبويه، وأقاربه، وإن كان أرملاً فيحتاج إلى المهر للزواج، أما الأم فلا تحتاج لشيء من ذلك (1) فإن تخلت المرأة عن طلب الإنفاق عليها لتنفق على نفسها، وتخلت عن مهرها وحقوقها المالية، ثم تنادي بالويل والثبور من حقها في الميراث فهذا خلل وعليها أن تتحمل نتيجة تصرفها، ولها الحق في رفع قضيتها إلى القضاء ليعالجها. فالميراث في الإسلام لا يقوم على تفضيل الرجل على المرأة، أو انتقاص المرأة في الإرث أو احتقارها وإهانتها (٢)، ولها المكانة التي (۲) سبق بيانها • (۱) انظر : حقوق وقضايا المرأة، محفوظ ص ۱۹۳، المرأة، سلقيني ص ١٣ ص (۲) الفرائض والمواريث والوصايا ص ٥١ المرأة البوطي . ١٠٦، حقوق المرأة، أبو النيل ص . ٥٨، ١٠٥ ، حقوق المرأة، أبو فارس ص ۲۸، حقوق الإنسان ص · ٢٢٤
ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.