المرأة المسلمة المعاصرة — الصفحة ٣٢٤

٣٢٦ المرأة المسلمة المعاصرة زوجة وأم أو جدة، مع أخت شقيقة، ولو كان مكانه أخت لأب لورثت السدس فرضاً (۱). ، ٤- إذا عدنا إلى الحالة التي ترث فيها المرأة نصف الرجل، وهي حالة البنات مع الأبناء، وحالة الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأب مع الأخوات لأب والأبوين والزوجين، فذلك يرجع لأسباب جوهرية، وحكم ظاهرة، وتتفق مع منهج الإسلام في تشريعه وأحكامه في مكانة المرأة المسلمة في الأسرة والمجتمع، وعدم قيامها بالعمل عادة، وتكليف أقاربها الرجال بالإنفاق عليها كالأب والزوج والأخ والابن ولاستحقاقها المهر على الرجل، فتضم مهرها إلى نصيبها من الميراث وتدخره كاملاً وتستثمره أما الرجل فينفق على نفسه وعلى أبويه، وعلى زوجته، وعلى أولاده ويدفع المهر مما يكسبه، ومما يرثه، وتكون النتيجة أن يبقى فارغ اليد عادة والمرأة أو الزوجة ذات رأسمال، و من مبادئ الإسلام في الميراث اعتبار القرابة، ثم الحاجات والمسؤوليات والواجبات المكلف بها كل من الرجل والمرأة فالأنثى تأخذ ولا تعط، وتغنم ولا تغرم وتدخر ولا تكلف بالإنفاق، فهي أسعد من الذكر، فالعبرة للقرب ثم الحاجة (٢). (۱) انظر: حاشية ابن عابدين (٧٧٣٦ حاشية الدسوقي ٤٦٥/٤ ، المنهاج ومغني المحتاج ۱۹/۳ ، المهذب ،٩٥/٤ ، كشاف القناع ٤٧٠٤ ، الفقه الإسلامي وأدلته ۳۳۲/۸، إرشاد ۱۸۵ ، العذب الفائض /٥۰۱ الفرائض والمواريث والوصايا ص ۱۰۱ وما الفارض ص بعدها (۲) وينطبق هذا الكلام تماماً مع الأم والأب، ومع الزوج والزوجة إن وجد تفضيل بمضاعفة نصيب الذكر عن الأنثى، يقول الأستاذ محمد قطب: إن المسألة مسألة حساب، لا عواطف وادعاءات"، "ولكل حسب حاجته، ومقياس الحاجة هو التكاليف المنوطة بمن يحملها وهذا في الميراث، أما فيما تكسبه المرأة فلها الحق الكامل به، شبهات حول ۱۲۰ ، انظر: الفرائض والمواريث والوصايا ص ٤٩، ٥٠، المرأة، البوطي ص الإسلام ص ۱۰۸ ، حقوق الإنسان ص ۲۲۲
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.