المرأة المسلمة المعاصرة — الصفحة ٣١٠

٣١٢ المرأة المس المعاصرة وهذا القانون لا ينطبق نهائياً على الأموال المنقولة كالنقود، والديون، والسيارات والآلات والأثاث والأبنية والعقارات المملوكة ملكاً شرعياً، لأن هذه الأراضي مملوكة حقيقة لأصحابها، فلا يطبق عليها القانون العثماني نهائياً، وهي التي حددتها الأنظمة الإدارية في ذلك الزمن بالمدن والمناطق المنظمة عمرانياً، والأراضي الثابت تملكها لأصحابها، وتسمى المحددة والمحررة. بعدها، ولا مانع من الإشارة إلى بعض أحكام قانون الأراضي الأميرية والموقوفة العثماني، فقد حصر الإرث بثلاث جهات، كل منها تحجب ما ، وهي جهة فروع ،الميت فالذكر كالأنثى، والفرع المتوفى سابقاً يخلفه فروعه في حصته، ثم جهة الأبوين وفروعها، فالأب والأم سواء، والأخ والأخت سواء، ومن مات سابقاً قام فروعه مقامه، والدرجة الثالثة أجداد وجدات المتوفى وفروعهم، والجد والجدة سواء، ومن مات منهما قام فروعه مقامه. هي ويضاف إلى هذه الدرجات الثلاث الزوجان فإنهما وارثان، وتستوي حصة الزوجة مع حصة الزوج، وإن كان للمتوفى أولاد كان لكل من الزوج أو الزوجة الربع، وإن لم يكن له أولاد فيأخذ الزوج أو الزوجة النصف، ويصدر حصر الإرث القانوني في هذه الأراضي الأميرية والموقوفة من حاكم الصلح المدني في غرفة المذاكرة بعد تقديم طلب من أحد الورثة، وليس من القاضي الشرعي الذي يطبق قانون الأحوال الشخصية وأحكام الميراث الشرعي. وقد يكون للقانون العثماني ما يبرره ويسوغه شرعاً في ذلك الوقت، ولكن الدول الآن تملك الأراضي الأميرية للمنتفعين بها ملكاً كاملاً، ويجري عليها نظام التحديد والتحرير لتسجل الأراضي في ملك واضعي اليد عليها، ومن أذنت له الدولة بإحيائها واستثمارها والانتفاع بها، فإذا
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.