الفصل السادس: شبهات عن المرأة المسلمة
الجواب
إن الحقيقة غير هذا تماماً، وهذه الشبهة فيها التباس وعدم معرفة بالواقع، وذلك أن أحكام الميراث في قوانين البلاد العربية مأخوذة حصراً من الشريعة الإسلامية، ومن مختلف المذاهب الفقهية، ولا يوجد فيها شيء نهائياً من خارج الشريعة والفقه، ولكن وجد فيها الاختيار من المذاهب الفقهية، وترجيح بعض الأقوال على بعض، دون أن تخرج مطلقاً على الشرع والفقه، فقوانين الميراث، أو قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم الميراث، كلها مأخوذة من الشريعة والفقه الإسلامي حصراً، والحمد لله، وهذا فضل من الله تعالى ومنة يستحق الاعتراف والشكر. ولكن سبب الشبهة ورد من قانون عثماني قديم، لا يزال معمولاً به في معظم الدول العربية وهو قانون انتقال الأموال غير المنقولة الصادر في ٢٧ الأول ۱۳۳۱هـ الموافق ۲۱ شباط ۱۹۱۲م، بعد تطوره الكثير ربيع بدءاً من عهد سليمان القانوني، ثم سليم الثاني سنة ٩٧٥م، وكان أوسعها قانون انتقال الأراضي الأميرية والموقوفة الصادر في الموافق آذار ١٨٦٧م الذي قسم أصحاب الاستحقاق في الأراضي الأميرية والموقوفة فقط، دون الأراضي المملوكة والأعيان والأموال المنقولة، قسمها إلى ثماني درجات، ثم صدر القانون الأخير المعمول به حالياً، وينحصر مفعوله أيضاً بالأراضي الأميرية (التي تسمى في الفقه الإسلامي: الأرض الموات التي لا يملكها أحد، وصارت تسمى الأراضي الأميرية والموقوفة التي يقوم على الانتفاع بها، واستغلالها ، واستثمارها، والبناء عليها، أو الغراس فيها ، أشخاص من قبل الدولة، أو أقرتهم عليها، واشترطت أنه إذا مات الشخص فإن حق البقاء والانتقال والإشراف والتصرف ينتقل إلى أقاربه حسب نظام خاص، وليس حسب نظام الإرث الشرعي، لأن ملك هذه الأراضي غير حقيقي بالنسبة إلى واضع اليد عليها، وإنما يقتصر حقه على الانتفاع فحسب.
۱۷
محرم
١٢٨٤هـ
ص ٣٠٩