المرأة المسلمة المعاصرة — الصفحة ٢٧٧

الفصل الخامس: المرأة والأسرة ۲۷۹ فإن كانت المرأة موظفة وعاملة قبل عقد الزواج فيجب عليه قطعاً التصريح برغبته في الموضوع، وأن يشترط عليها ترك الوظيفة والعمل للتفرغ لوظيفتها الأساسية في البيت وعليه كفايتها في النفقة قطعاً. فإن لم يشترط ذلك، ولم يصرح به، فيفهم ضمناً أنه موافق على عملها خارج البيت، وأنه أسقط حقه الشرعي، فلا يحق له أن يلزمها بتركه، لأنه رضي به ضمناً، ولا يحق له منعها منه (١). وفي الحالتين السابقتين إن كان دخل الزوج كبيراً وكافياً للوفاء بمتطلبات الأسرة، فيجب على الزوجة ديانة لا قضاء رعاية منزلها وتربية أولادها والعمل على توفير السعادة التامة لهم، وهو أهم ما تقوم به المرأة وتنتجه للأمة والمجتمع وللزوج والأولاد، وتؤجر عليه. وإن كانت المرأة تعمل خارج البيت عند عقد الزواج، واشترطت الاستمرار بعملها الموجود، أو لم تكن عاملة، واشترطت على زوجها عند عقد الزواج أن تمارس عملاً خارج البيت، ووافق الزوج على ذلك، فقد أسقط حقه بالاحتباس، ويجب عليه الوفاء بالشرط، ولا يحق له إلزامها بترك العمل حالاً أو مآلاً ، إلا إذا حصل تراض لاحق، وتفاهم جديد، فاللاحق يلغي السابق ولا خلاف عندئذ، ولا حرج في ذلك. (1) یری ، الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان خلاف ذلك، فيقول : " لو تزوجها وهو يعلم أنها موظفة، أو ذات حرفة خارج البيت وسكت عليها ولم يشترط عليها ترك وظيفتها، ولا اشترطت عليه عدم منعها من وظيفتها فهذا السكوت لا يعد رضا منه في عملها خارج البيت، ولا بمنزلة اشتراطها عليه عدم منعها من وظيفتها وبالتالي يحق له أن يمنعها من الخروج لوظيفتها، فإن عصته اعتبرت ناشزة " المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية له : ١٦٦، وأرى خلاف ذلك لأن القرائن توحي وتؤكد رضاه بعملها والسكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان، وحتى لا يعتبر مغرراً بها، والأصل بقاء ما كان على ما كان وتزوجها وهي في العمل خارج البيت فتبقى كذلك إلا برضاها.
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.