۲۷۸
المرأة المسلمة المعاصرة
فأرى في هذه الحالة وجوب النفقة على الزوج لزوجته العاملة خارج البيت، لأن هذا الحكم هو الأصل، وهو ثابت بالنصوص الشرعية، وأن الزوج وافق صراحة أو ضمناً على عملها خارج البيت، ولم يعترض عليه، ولم يحرك ساكناً على النفقة، ولم يتحفظ عليها، فيبقى الأصل كما هو، وهو بقاء ما كان على ما كان استصحاباً للحالة الأصلية المقررة شرعاً بوجوب نفقة الزوجة على زوجها ولعدم وجود ما يزيله أو يلغيه، ولأن الزوج تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في الاحتباس من دون مقابل ولا شرط، فيبقى ملتزماً بواجب الإنفاق، ورضي بسقوط حقه في الاحتباس أو التسليم الكامل، فإن غيّر رأيه فعليه أن يتحمل نتيجة ذلك، وهل له المنع من العمل؟ هذا ما سنبحثه فيما بعد.
6
الحالة الرابعة : اعتراض الزوج على عمل الزوجة خارج البيت، وعدم موافقته على خروجها، ولكنها خرجت من دون إذنه فتسقط نفقتها عنه، لانتفاء السبب الموجب للنفقة، أو لوجود المانع، ولأنها تعتبر في حكم الناشز وأنها مارست العمل من دون إذن ولا موافقة، وتخلت عن المكث في البيت والقيام الكامل بواجباتها الأساسية، فتلتزم بالإنفاق على نفسها من راتبها فإن تركت العمل فيما بعد ولزمت البيت، ثبت حقها بالإنفاق لوجود السبب وانتفاء المانع وللقاعدة الفقهية: إذا زال المانع عاد الممنوع.
6
،
رابعاً حق الزوج في الزام الزوجة بترك العمل خارج البيت يقوم الزواج - في الأصل على السكن والمودة، كما سبق، وأن وظيفة المرأة الأساسية البقاء في البيت لرعايته وللإنجاب وللتربية، ويثبت لها - مقابل ذلك النفقة لاحتباسها في البيت وللقيام بالواجبات الزوجية. وينتج عن هذه المقدمات أن الزوج له الحق الكامل في الأصل أن
يتمسك بهذه المبادئ، وأن يلزم الزوجة بترك العمل خارج البيت.
ص ٢٧٦