المرأة المسلمة المعاصرة — الصفحة ٢٧٤

٢٧٦ المرأة المسل المعاصرة ٣- التفصيل الذي قاله بعض العلماء منهم عبد الحي بن عبد الشكور الماليزي، فقال: "إن المرأة التي تعمل لها نفقة، ولكن عليها أن تسهم بثلث نفقات البيت لأنها تعمل والباقي وهو الثلثان على الرجل" وأيدته الحاجة زاوية، بأن النفقة واجبة على الزوج عند عمل المرأة، ولكن ينبغي للمرأة أن تسهم في دفع نفقات البيت ، (1) ومآل هذا القول ينتهي إلى القول الأول بمنعها من النفقة حقيقة، لأن تكليفها بثلث نفقات البيت يساوي أكثر مما تستحقه من النفقة، فالظاهر أنها تأخذ النفقة ثم تدفع من مالها لنفقات البيت، والنتيجة حرمانها من النفقة، وكأنها تنفق على نفسها. وأرى أن الاختلاف السابق يعتمد على تخريج الحكم الجديد على أساس عقد الزواج، وما يترتب عليه من وجوب النفقة على الزوج، لعلة احتباس الزوجة في بيت الزوجية لرعايته وهو الحكم العام والحالة الأصلية. وهذا تخريج غير سديد في نظري لأن هذه الحالة طارئة ومختلفة عن الحالة الأصلية، لأنه وقع حدث جديد وهو وجود عمل الزوجة خارج البيت، بشكل مستقل عن عقد الزواج فهذا أمر آخر يختلف عنه، ويعدل من آثاره، ولذلك يجب تكييف الحكم الشرعي على ضوء الواقع، وبحسب الحالات والظروف والاتفاق والشروط التي تمت بين الزوجين في عمل الزوجة خارج البيت دون أن نتدخل في شؤونهما أو نفرض رأينا عليهما، وهذا الواقع الجديد لا علاقة له بعقد الزواج الذي حدد الشرع، ثم الفقهاء الحقوق والواجبات التي يترتب عليه لكل من الزوجين. (۱) عقد الزواج وآثاره ص ٢٢٣، ٢٢٥.
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.