المرأة المسلمة المعاصرة — الصفحة ٢٧٣

الفصل الخامس : المرأة والأسرة عليه لعدم تفرغه لحاجة نفسه وينطبق هذا على كل موظف كالقاضي والوالي وسائر الموظفين والعامل في الصدقات، والمضارب إذا سافر بمال المضاربة (١). ولذلك قالوا أيضاً : لا تستحق الزوجة هذه النفقة قبل الانتقال إلى عش الزوجية، كما تسقط هذه النفقة عند نشوزها وخروجها من بيت الزوج من دون إذنه، لأنه يسقط السبب الموجب للإنفاق. فإن خرجت الزوجة من بيتها للعمل والوظيفة فاختلف العلماء المعاصرون في ذلك إلى ثلاثة آراء، وهي: เ N ۱ سقوط النفقة للزوجة العاملة خارج البيت، وهو ما صرح به الدكتور عمر سليمان الأشقر فقال : إن المرأة التي تعمل لا نفقة لها ؛ لأن الزوج يستطيع منعها من العمل والخروج، فذلك حق، وهو إنما ينفق عليها لأنها متفرغة لزوجها محبوسة عليه فإذا كانت تعمل وتكسب فإن السبب الذي وجب من أجله الإنفاق عليها قد زال (۲)، وأيده آخرون. ٢- بقاء النفقة للمرأة العاملة بحسب الأصل السابق، وهو قول الأستاذ عبد الكريم شهبون فقال : إن المرأة التي تعمل لها نفقة، ولكن يستطيع الزوج منعها " ، ثم شعر أن هذا الحكم بإطلاقه غير واقعي، فأضاف: والحل السديد أن تشترط الزوجة على زوجها في صلب العقد أن تستمر في وظيفتها، وأن راتبها يكون كذا وكذا (۳) ، وهو ما أيده ،آخرون، منهم . أحد المفتين في ماليزية، فقال: "إن المرأة التي تعمل لها نفقتها إذا أذن الزوج لها بالعمل وكان عملها لا يؤثر على واجباتها الزوجية" وهذا ما أيدته محكمة الاستئناف الشرعية بكوالا لمبور بماليزية (٤). (1) بدائع الصنائع ٤ ١٦ ، تبيين الحقائق ۳ : ٥۱ ، الموسوعة الفقهية ٤١ : ٣٦. (۲) الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية، له ص ١٨٢. (۳) شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية ١: ٤٧٠. (4) عقد الزواج وآثاره ، عبد الباري بن أدنج ص ٢٢٤ .
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.