رعاية اليتيم في الإسلام — الصفحة ٧٢

۷۲ الفصل الثاني / النفقة والولاية والوصاية لذا كان للولاية على النفس شروط تشمل البلوغ، رجاحة العقل، مع القدرة على تربية القاصر، وأن يكون الوالي أميناً على أخلاق القاصر، ومسلم (۱) . مما تقدم يظهر بوجه عام أن الأب هو المسؤول الأول عن أولاده، وقد جاء في التشريع اللبناني في المادة ۸۱ ما يلي : للأب ولو مستور الحال الولاية على أولاده الصغار والكبار غير المكلفين ذكوراً وإناثاً في النفس وفي المال ولو كان الصغار في حضانة الأم وأقاربهم (۲) ، لذلك يبدو أن الأب هو ولي أولاده خصوصاً إذا كان عدلاً محمود السيرة. وقد جاء في المادة ۸۳ : «إذا كان الأب عدلاً محمود السيرة أو مستور الحال أميناً على حفظ المال فله التصرف والتجارة بالمعروف من مال الصغيره (۳)، أما إذا تصرف الأب في مال ولده الصغير ببيع أو شراء (٤) بغبن فاحش فيتدخل القاضي شراء(٤) لطلب إيطال العقد (٥) . أما إذا كان الأب فاسد الرأي سيئ التدبير أو محكوماً جزئياً بعقوبة تمنعه لمدة طويلة من القيام بأعباء الولاية فلا يجوز له بيع مال الصغير وإن كان فيه أنفعية للصغير إلا باذن من القاضي (٦) . (1) كذلك يتدخل القاضي في حال كان الأب مبذراً متلفاً مال ولده غير أمين على د. وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج۷، ص ٠٧٤٨ (۲) المادة ۸۱ ، التشريع اللبناني ، ج ۱، ص ۳۰ ، إحصاء وأحوال شخصية ، قانون ٢٤ شباط ١٩٤٨. (۳) المادة ۸۳ ، التشريع اللبناني، ج ۱، ص ۳۰ ، إحصاء وأحوال شخصية . ۷۹۲ (٤) لمزيد من التفصيل انظر محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة، ص (٥) نصت المادة ٨٤ من التشريع اللبناني، جا ، ص ٣٠، إحصاء وأحوال شخصية ما يلي : إذا باع الأب الحائز الأوصاف المذكورة . . . شيئاً من أموال ولده المنقولة أو غير المنقولة أو اشترى له شيئاً أو أجر شيئاً من ماله بغبن فاحش أقام القاضي وصياً لطلب إبطال عقد البيع أو الإيجار ولا يتوقف الإبطال على الإجارة بعد البلوغ. وإذا درك الولد قبل انقضاء مدة الإجارة الصحيحة فليس له نقضها. أما عقد الشراء فينفذ على الولي لا على ولده». (٦) المادة ٨٥ ، التشريع اللبناني، ج ۱، ص ۳۰ ، إحصاء وأحوال شخصية ـ وانظر محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة، ص ۰۷۸۹
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.