رعاية اليتيم في الإسلام — الصفحة ٧١

الفصل الثاني / النفقة والولاية والوصاية ۷۱ الحنفية والمالكية بيع مال القاصر والشراء له، سواء أكان المال منقولاً أم عقاراً ما دام العقد بمثل الثمن أو بغبن يسير، وهو ما يتغابن فيه عادة ولا ينفذ على القاصر البيع والشراء بغبن فاحش : وهو ما لا يتغابن فيه عادة . لكن المفتى به لدى الحنفية أن الشراء ينفذ على المولى، لإمكان نفاذه عليه، بعكس البيع فلا ينفذ لأن فيه ضرراً ظاهراً على المولى عليه . 6 وله أن يبيع مال نفسه لولده الصغير ونحوه، وأن يشتري مال ولده لنفسه بمثل الثمن أو بغبن يسير . وليس للأب أن يتبرع بشيء من مال الصغير ونحوه ... وليس له أيضاً أن يقرض مال الصغير ولا أن يقترض لنفسه، لما في إقراضه من تعطيل استثمار المال. ويجوز للأب في رأي أبي حنيفة ومحمد أن يرهن شيئاً من مال ولده في دين نفسه، قياساً على ما له من إيداع مال ولده. ولا يجوز هذا الرهن في رأي أبي يوسف وزفر ـ من تلاميذ أبي حنيفة النعمان - لأن في الرهن تعطيلاً لمنفعة المال، إذ يبقى محبوساً إلى سداد الدين أما الولاية على النفس فهي في المذهب الحنفي للإبن ثم الأب ثم الجد للعصبات بحسب ترتيب الإرث البنوة، فالأبوة، فالأخوة. (1), وفي المذهب المالكي فتثبت الولاية : للبنوة ثم الأبوة ثم الوصاية ثم الأخوة . ويجبر الولي على أخذ القاصر بعد انتهاء الحضانة لأن الولاية على النفس حق من حقوق المولى عليه (۲) . هذا، ومن صلاحيات الولي على النفس : التأديب والتهذيب، ورعاية الصحة والنمو الجمسي والتعليم والإشراف على الزواج. وإن كان القاصر أنثى وجب حمايتها وصيانتها (۳). (۱) د. وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج۷، (۲) د. ص ٧٥٢ و ٧٥٣. وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج۷، ص (۳) د. وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج۷، ص .٧٤٧ .٧٤٧
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.