والمراد بالآية قولُ الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النـــ
ثمان
عشر
مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا قال القرطبي: وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها فقالوا بإباحة الجمع بين تمسكاً منهم بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. وأخرج مالك في موطنه، والنسائي والدارقطني في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة: «اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن» . وفي كتاب أبي داود عن الحارث بن قيس: قال أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي فقال: «اختر منهن أربعاً». وقال مقاتل: إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر، فلما نزلت هذه الآية أمره رسول الله أن يطلق أربعاً ويمسك أربعاء. كذا قال (قيس بن الحارث) والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي كما ذكر أبو داود وكذا روى : محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير : أن ذلك كان حارث بن قيس ، وهو المعروف عند الفقهاء(۲) وقال فونس: (لا يتمرد الإسلام على الطبيعة التي لا تغلب وإنما هو يساير قوانينها ويزاول أزماتها بخلاف ما تفعل الكنيسة من مغالطة الطبيعة ومصادقتها في كثير من شؤون الحياة ومثل ذلك الفرض الذي تفرضه على أبنائها أن يتخذوا الرهبنة فهم لا يتزوجون وإنما يعيشون عزبا) . وقال إن تعدد الزوجات قانون طبيعي سيبقى ما بقي العالم .
وقال مك فارلين: (إذا نظرنا إلى تعدد الزوجات في الإسلام من الناحية الاجتماعية أو الأخلاقية أو المذهبية فهو لا يعد مخالفا بحال من الأحوال لأرقى أسلوب من أساليب الحضارة والمدنية بل هو علاج عملي لمشاكل النساء البائسات والبغاء) .
وتقول دكتورة بيزانت: (إن) فردية الزواج أن نظام الزوجة الواحدة المتبع في بلاد الغرب ما هو إلا نظام إدعائي أو طريقة تصنعية فهناك تعدد عملي في الزوجات ولكن من غير مسؤولية ودون تحمل تبعية ...)(٣)
ويقول جراهام : فالإسلام من هذا الاعتبار يعد مذهباً شريفاً يسمح للمسلم أن يتزوج زوجة ثانية علناً ويحرم عليه اتخاذ أية عشيقة سراً وإنما ذلك لبقاء المجتمع الإنساني طاهراً مـــن
الناحية الخلقية ) )
(٤)
(۱) النساء (۳). (۲) جامع القرطبي (١٧/٥) .
(۳) المرأة وحقوقها في الإسلام - الطرازي ص ١٨٠ – ١٨١
(٤) المرجع السابق ص ۱۸۲ .
-٢٥-
ص ٢٧