الحقوق الشاملة للمرأة في السنة النبوية المطهرة — الصفحة ٢٦

وفي ذلك دلالة واضحة على أن الإسلام لم يدع أصلاً للتعدد كما يزعم الناقمون على الإسلام بل كان التعدد منتشراً في الجاهلية كغيره من بعض العادات التي هذبها الإسلام وقارب بينها وبين مــا هو مقبول من طباع البشر وبحسب قدرة الرجال ورغبات النساء بغير خروج عن المألوف المعروف ولا يحمل على التجاوز والمخالفة بارتكاب المنهيات مهما كلف ذلك كثيراً من الرجال فلا يمتنع عــــن إتيان من يرغب ولو بطريق غير مشروع ليقضي وطره ويمكن نفسه من شهوتها ولمثل هؤلاء ولأمور أخرى سنذكرها أباح الإسلام ولم يوجب أو يستحب تعدد الزوجات مثنى وثلاث ورباع . وأفضل سمة للتعدد منح كثير من النساء حق الحياة الزوجية ممن لا حظ لها في التفرد برجـــل يرعاها ويقوم على خدمتها وقد لا تجد من يعولها سوى هذا المرتبط بغيرها فإن كان الزواج بالثانية ومن بعدها إجحاف على الأولى فليس من العدل أن نرعى مشاعر الأولى على حساب مشاعر الأخرى بل وربما على حساب عيشها وحياتها . في الوقت الذي تخير ولا تجير على البقاء مع من لا تحب . إن من الواجب أن يتسع النظر ليشمل مصلحة النساء العامة دون مراعاة حالات فردية وتعميمها على كل الحالات ، ولعل المانعين التعدد أن يبيحوا للمريض زوجته والتي لا تقدر أن تعطيه حبها وحنانها أو أن لا يسعها خدمة بيتها فيقدمون مبرراً سائغاً للزواج على الأولى دون التفريط بها وإلقائها على هامش الحياة والتخلي عن رعايتها حباً وعلاجاً ونفقة ، أو أخرى لا نصيب لهـا مـــن الأولاد فتبقى معه سنين طويلة دون إنجاب أليس من حقه طلب الولد مع صيانتها وحفظ مكانتها يقول البهي الخولي: إن كل زواج يقع معناه استنقاذ امرأة من التسكع في الحانات وغير الحانات إلى كرامة البيت وشرف الزوجية وفي هذا ما فيه من حصانة الرجل ووقار المجتمع، ومع ذلك لا يرضون إلا التنديد بالإسلام)(۱) قال القرطبي رحمه الله: (وقال الضحاك والحسن وغيرهما إن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء فقصر تمن الآية على أربع (۱) الإسلام والمرأة المعاصرة ص (۹۲) . (۲) تفسير القرطبي (١٢/٥) . -٢٤-
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.