الحقوق الشاملة للمرأة في السنة النبوية المطهرة — الصفحة ٢٣

التي أشار إليها فإن أراد سنة أهل المدينة كما تقدم عن الشافعي فليس في ذلك حجة وإن أراد السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم فنعم ولكن مع الاحتمال لا ينتهض إطلاق تلك السنة للاحتجاج به ولاسيما بعد قول الشافعي أنه علم أن سعيداً أراد سنة أهل المدينة ومع ذلك فالمرسل لا تقوم به حجة فالأولى أن يحكم في الجنايات المتعددة بمثل أرش الرجل في الثلث فما دون وبعد المجاوزة يحكم بتنصيف الزائد على الثلث فقط لئلا يقتحم الإنسان في مضيق مخالف للعدل والعقل والقياس بلا حجة نيرة. وحكى صاحب البحر عن ابن مسعود وشريح أن أرش المرأة يساوي أرش الرجل حتى يبلغ أرشها خمساً من الإبل ثم ينصف قال في نهاية المجتهد إن الأشهر عن ابن مسعود وعثمان وشريح وجماعة أن دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلا الموضحة فإنها على النصف. وحكي في البحر أيضاً عن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار أنهما يستويان حتى يبلغ أرشها خمس عشرة من الإبل وعـــــن الحسن البصري يستويان إلى النصف ثم ينصف وهذه الأقوال لا دليل عليها وذهب علي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والليث والثوري والعترة والشافعية والحنفية كما حكى ذلك عنهم صاحب البحر إلى أن أرش المرأة نصف أرش الرجل في القليل والكثير واستدلوا بحديث معاذ الذي ذكرناه وهو مـــع كونه لا يصلح للاحتجاج به لما سلف يمكن الجمع بينه وبين حديث الباب إما بحمله على الديـــة الكاملة كما هو ظاهر اللفظ. وذلك مجمع عليه كما حكاه في البحر في موضعين. حكي في أحدهما بعد حكاية الإجماع خلافاً للأصم وابن علية أن ديتها مثل دية الرجل ويمكن الجمع بوجه آخر علــــى فرض أن لفظ الدية يصدق على دية النفس وما دونها وهو أن يقال هذا العموم مخصوص بحديث عمرو بن شعيب المذكور فتكون ديتها كنصف دية الرجل فيما جاوز الثلث فقط (۱) . (۱) نيل الأوطار (٢٢٥/٧ - ٢٢٦ - ٢٢٧) -۲۱-
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.