وقال:- يعني ابن قدامة - ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (عقل) المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها أخرجه النسائي وهـو
نص يقدم على ما سواه.
وقال ربيعة قلت لسعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال عشر. قلت ففي أصبعين؟ قال عشرون. قلت ففي ثلاث أصابع؟ قال ثلاثون. قلت ففي أربع ؟ قال عشرون قال قلت لما عظمت مصيبتها قــل عقلها قال هكذا السنة يا ابن أخي وهذا مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وراه سعيد بن منصور ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك إلا عن علي ولا نعلـ ثبوت ذلك عنه ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى بدليل الجنين فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى، فأما الثلث نفسه فهل يستويان فيه؟ على روايتين(۱)
قال الشوكاني في حديث الباب عن سعيد بن المسيب فإنه جعل أرش أصبعها عشراً . وأرش الأصبعين عشرين وأرش الثلاث ثلاثين لأنها دون ثلث دية الرجل فلما سأله السائل عن أرش الأربع الأصابع جعلها عشرين من الإبل لأنها لما جاوزت ثلث دية الرجل وكان أرش الأصابع الأربع من الرجل أربعين من الإبل كان أرش الأربع من المرأة عشرين وهذا كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن المرأة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها والسبب في ذلك أن سعيداً جعل التنصيف بعد بلوغ الثلث من دية الرجل راجعاً إلى جميع الأرش ولو جعل التنصيف باعتبار المقدار الزائـــد علـــى الثلث لا باعتبار ما دونه فيكون مثلاً في الأصبع الرابعة من المرأة خمس من الإبل لأنها هي التي جاوزت الثلث ولا يحكم بالتنصيف في الثلاث الأصابع فإذا قطع من المرأة أربع أصابع كان فيها خمس وثلاثون ناقة لم يكن في ذلك إشكال ولم يدل حديث عمرو بن شعيب المذكور إلا على أن أرشها في الثلث فما دون مثل أرش الرجل وليس في ذلك دليل على أنها إذا حصلت المجاوزة للثلث لزم تنصيف ما لم يجاوز الثلث من الجنايات على فرض وقوعها متعددة كالأصابع والأسنان وأما لو كانت جناية واحدة مجاوزة دية الرجل فيمكن أن يقال باستحقاق نصف أرش الرجل في الكل فإن كان ما أفتى بـه للثلث سعيد مفهوماً من مثل حديث عمرو بن شعيب فغير مسلم وإن كان حفظ ذلك التفصيل من
من
السنة
(۱) المغني (٥٣٢/٩ ) .
ص ٢٢