الحجاب في الإسلام - أحمد — الصفحة ٧٢

الحجاب في الإسلام . ۷۲ (ثالثاً) : عدمُ التَّفطّن إلى إنَّ الحكم فيه نَسْخُ، أو فيهِ أَوَّل وَآخِر، فأما آية الزِّينَةِ : ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: من الآية ٣١] فقد كان أولاً ، وكانَ النِّساءُ إذ ذاكَ يَخْرُجْنَ كاشفات الوجه واليدين، ثمَّ لما نزلت آية الحجاب أمرت بالستر. وعلى هذا الوجهِ يُحْمَل قولُ ابنِ عباس ، إن ثبت مِن طرقٍ أُخرى. على أنَّ ابن مسعود يُفَسِّر آية الزينة بتفسير يُخَالف تفسير ابن عباس الأوَّل فيجعل الزِّينَةَ الظاهرة هي الثياب أو الرداء، أو ما نسميه بالعباءة، وإسناده صحيح، وعلى ذلك فلا حُجَّةَ في هذه الآيةِ لمن احتج بها على جواز الكشف. ومما يؤكدُ هذا الحكم قولُهُ تَعَالَى : ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب ﴾ [الأحزاب: من الآية ٥٣ ) وإذا سأل الرجلُ المرأة وهي كاشِفَة عَن وجهها لم يكن سألها من وراءِ حِجَابٍ، وتلك مخالفة صريحة لأمر الله تعالى.. ثمَّ إنَّ هذا الخلاف بين الفقهاء بقي خلافاً نظرياً إلى حد بعيد، حيث ظَلَّ احتجاب النساء هو الأصل في جميع مراحل التاريخ الإسلامي، فقد كان ولا زال أحد معالم الأمة المؤمنة، قال الغزالي: «لَمْ يَزَل الرِّجالُ عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ مكشوفي الوجوه ، وَالنِّسَاءُ يَخْرِجْنَ مُنْتَقِبَاتٍ ) .. وقال ابنُ حَجَرَ : «العملُ عَلَى جواز خروج النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ والأَسْواقِ والأسفارِ مُنْتَقِبَاتٍ لئلا يُراهن الرِّجال ) . وهنا مسألة لا بدَّ من التنبه لها ، وهي : أنك لو سألت هؤلاء المجيزين: «هَل تُجوِّزُونَ كشف الوجهِ في زمن الفتنةِ أَوْ إِذَا كانتِ المرأةُ فَاتِنَةً» ؟. لقالوا : لا ، بَلْ يحرمُ الكشف في زمن الفتنَةِ، أو إذا كانتِ المرأةُ شَابَّةً أو
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.