الحجاب في الإسلام - أحمد — الصفحة ٧١

الحجاب في الإسلام ۷۱ حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تُظهرها للأجانب، فما بَقِيَ يحلُّ للأجانب النَّظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكَرَ أَوَّلَ الأمرين. إذا لو صح قول ابن عباس في إباحة كشف الوجه واليدين فإنَّما ذلـك كـان قبل النسخ ، ثمَّ لما نَزَلَت آيةُ الحجاب أو جَبَ اللَّهُ عَلَيهِنَّ سَتْرُ جَميع ذَلِكَ ، هَذَا وابنُ مَسعود يذكر في معنى الزّينة الظاهرة أنها الثيابُ والرِّداءُ، فهو يخالف ابن عباس في قوله الأول لو صح عنه. نُلخص مما سبقَ أَنَّ سبب الخلاف في هذه المسألة ثلاثة أمور: (أولاً) : عَدَمُ التَّفريق بينَ حُدودِ الحجاب وحدود العورة، فبعض المخالفين في هذه المسألة ظنَّ أنَّ ما يجب سترُهُ في الصَّلاة هو الذي يجب ستره عن أعين النَّاس فحسب، وهو سائر البدن إلا الوجه والكفين.. وهذا فهم خاطئ فليست عورة الصلاة هي عورةُ النَّظر ، بل عَورَةُ النظر أعم في حق المرأة مــن عــورة الصَّلاة، فالمرأة لها أن تبدي وجهَها وكَفَّيها وقدميها في الصَّلاة، لكن ليس لها ذلك في محضر الأجانب أو إذا خَرَجَت من بيتها. (ثانياً) : عَدَمُ التَّحقيق في قول ابن عباس، فالأثر الذي ورد عنه في إباحة كشف الوجه ضعيف الإسنادِ بحسب الأسانيد السَّابقة، ثمَّ إِنه قَد صَرَّحَ في آية الحجاب بأنَّ المرأة لا تُظهرُ إلا عيناً واحدةً، فكان ينبغي أَن يُجْمَعَ قَولُهُ، وَيُؤْخَدُ بما هو أصح وأصرح .. وكل الآثار التي يَحْتَجُ بها من قال بالجواز كحديث أسماء ضعيفة لا يَنْهَضُ الاحتجاج بها، وكذا حديث الخثعمية بالرغم من صحتِهِ إِلَّا أَنَّهُ ليست فيه دلالة على جواز كشف الوجه.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.