يذهب هذا الفريق إلى أن القول والعمل يدلان من عهد التشريع على أن التعدد مباح مالم يخش المؤمن الجور فى الزوجات ، فإنه إن خافة وجب عليه تخليصاً لنفسه من إثم ما يخاف أن يقتصر على الواحدة . يقول الأستاذ محمود شلتوت :
ويتضح أن إباحة التعدد لا تتوقف على شيء وراء أمن العدل ، وعدم الخوف من الجور ، فلا يتوقف على عقم المرأة ولا مرضها مرضا يمنع من تحصن الرجل ، ولا على كثرة النساء كثرة ينفرط معها عقد العفاف ، نعم يشترط فى الزوجة الثانية ما يشترط في الأولى من القدرة على المهر والنفقة ، هذا وقد وضعت الآية تعدد الزوجات في موضع الأصل ، في طريق التخلص من عدم القسط فى اليتامى ، ثم ذكر الأقتصار على الواحدة ، عند طروء الخوف من عدم العدل بين الزوجات ، ومن هنا كان لنا أن نقول : إن الأصل في المؤمن العدل ، وبه يكون الأصل إباحة التعدد ، وإن الجور شيء يطرأ على المؤمن فيخافه ، وبه يوجد ما يوجب عليه أن يقتصر على الواحدة. ويلتقى هذا مع ما قرره الباحثون في تعليل ظاهرة التعدد فى الزوجات. وأن التعليل فى جملته وتفصيله يقضي بتعدد الزوجات ، إما بالنظر إلى حاجة الشخص ، أو حاجة المرأة .
ولو كان الأمر على عكس هذا لكان أسلوب الآية هكذا : وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا واحدة من غيرهن ، فان كان بها عقم أو مرض واضطررتم إلى غيرها فمثنى وثلاث ورباع. ولفات بذلك الغرض الذي ربط به تشریع تعدد الزوجات ، من قصد التوسعة عليهم فى ترك اليتامى حين الخوف من عدم الأقساط فيهن (١) . ولكان الأسلوب على هذا الوجه هو الأسلوب الذى عهد للقرآن فى اباحة المحرم عند الضرورة الطارئة ، وذلك كما نراه فى مثل قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير .. إلى أن قال : فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لا ثم فان الله غفور رحيم) المائدة /٣ . ولدلت الآية بهذا على أن التزام الواحدة هو الأصل والواجب ، وان اباحة التعدد إنما تكون عند
الضرورة .
ولكن شيئا من ذلك لم يكن فان أسلوب الآية كما ترى ، وضع التعدد أولا طريقا للخلاص من التحرج فى اليتيمات ، ثم علقت الواحدة على طروء حالة هي الخوف من
عدم
العدل
وعليه فلا دلالة فى الآية على أن المطلوب فى الأصل هو التعدد أو الواحدة ، وهذا إذا لم نقل ان الأصل والمطلوب هو التعدد ، تلبية للعوامل التي طبع عليها الرجل والإجتماع البشرى ، والتي قضت بظاهرة تعدد الزوجات في قديم الزمن وحديثه
(۱) محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة ، ص ١٨٦ ، ط ٩ ، سنة ١٩٧٧م .
١٤٣
ص ١٤٣