ضميمة
يمكن أن أضيف ضميمة لكلام أستاذى الدكتور محمد عبد الله دراز هي ما نشر في جريدة الأهرام القاهرية عن وكالات الأنباء العالمية أن برلمان ألمانيا الغربية وافق في ٨ يونيو سنة ١٩٧٣ بأغلبية ٢٥٤ صوتاً ضد ۲۰۳ أصوات على مشروع قانون قدمته الحكومة بأجراء تعديلات خطيرة في القوانين المتعلقة بالجنس فى مقدمتها : رفع الخطر عن تبادل الزوجات ، وإباحة ممارسة الشذوذ الجنسى بموافقة الطرفين بين الرجال إبتداء من سن ١٨ سنة بدلاً من ٢١ سنة ، والسماح ببيع مطبوعات الجنس الفاضحة لأى مواطن جاوز عمره ١٨ سنة ، واستندت الأغلبية المؤيدة للتعديلات، إلى أن تلك القوانين لم تعد توافق التطورات العصرية الحديثة، إذ يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر !! (1)
يبيع
وإذا كنا نريد أن نسير وراء ذوق أوربا فى الزواج بواحدة فقط ، فإن ذوقها بل وقانون بعض بلادها تبادل الزوجات ، أى تقديم زوجتك ليزنى بها غيرك ، نظير أن تزنى بزوجته . فأين الغيرة على الأعراض ، وأين حفظ الأنساب ، وأين البعد عن فاحشة الزنا ، وقد حرمت الزنا جميع الأديان لما يترتب عليه من زلزلة كيان الأسرة ، وتحطيم الأيمان ، وانتشار الأمراض الفتاكة والجناية على النسل والذرية ، وصدق الله العظيم : (ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيلا) الأسراء/٣٢
۱۰ - التعدد مباح أو ضرورة
هل أباحت الآية الثالثة . من سورة النساء التعدد على وجه الرخصة عند حالات طارئة ، أو أنها جعلت إباحة التعدد هى الأصل ، وطلبت الأقتصار على الواحدة عند خوف عدم العدل بين الزوجات ؟ .
الأستاذ الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر الأسبق ، يرى أن الأصل إباحة التعدد وليس هناك من قيد على التعدد إلا الرغبة فى العدل والقدرة عليه ، ويؤيده عدد من العلماء الباحثين .
ويفهم من كلام الشيخ محمد عبده والسيد رشيد رضا والشيخ محمد المدنى أن الأصل في الزواج الأقتصار على زوجة واحدة ، وأن التعدد ضرورة يلجأ إليها عند الحاجة
ومن الخير أن نبسط هذا الموضوع في الصفحات التالية
أ - الفريق الأول : ويرى أن الأصل أباحة التعدد
(۱) د . محمد بلتاجي ، دراسات في أحكام الأسرة ، ص ٤١٦ ، نقلا عن : أهرام السبت 9 يونيو
سنة ١٩٧٣ ، الصفحة الثامنة
١٤٢
ص ١٤٢