لما نشأ الأخذ بما ذهبت إليه بعض التشريعات من تفاوت في العقاب حسب وزن المخدر أو حسب نوعه ورأينا الأفضل أن يكون الوزن هــــــو أحد العناصر التي تراعيها المحكمة عند ممارستها سلطتها التقديرية في تحديد العقوبة (۱). وأكد العميد مصطفى الكاشف رئيس المكافحة الداخلية بإدارة المخدرات أن تجار المخدرات يعيشون في عالمهم الخاص لا يهمهم إلا أنفسهم ولا يضيرهم أن تنهار حياة شباب مصر.
(۲)
وأضاف أن تجار المخدرات يستغلون القانون الذي لا يحكم بالحبس إلا في حالة الضبط متلبسا بحيازة مخدرات، ولذلك فإن الإحصاءات تؤكد أن معظم المقبوض عليهم في قضايا المخدرات هم أتباع التجار الذين يخططون ، ويدفعون ثمن هذه السموم، فهم في حكــــــم القانون أبرياء، ويواصلون جلب المخدرات إلى مصر ومن التجارب التي تؤكد الدور الذي يمكن أن يقوم بــه التشريع العقابي في الحد من تعاطي المخدرات تجربة الصين في القضاء على تعاطي الأفيون الذي انتشر فيها انتشاراً رهيباً حتى أن شعبة المخدرات قدرت عدد المدمنين في أوائل هذا القرن بما يقرب من عشرة ملايين مدمن. وقد بدأ في التجربة عام ۱۹۳۵ عندما قامت الحكومة الصينية بحملة إعلامية شاملة بصرت فيها المواطنين بالأضرار التي تنجم عن تعاطي المخدرات وطالبت المدمنين بالتقدم لمراكز العلاج وركزت على أن الحكومة في إجادة تطبيق تشريع المخدرات الصارم على من لا يتقدم للعلاج وحددت
(۱) الجمهورية الأربعاء ۱۹۸۵/۱۰/۱٦ اللواء الدكتور محمد فتحي عيد مدير إدارة الشئون الدولية والتخطيط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. (۲) المساء ١٩٨٥/١٠/١٧م - العميد مصطفى الكاشف رئيس المكافحة الداخلية بإدارة المخدرات.
-۲-
ص ٨٢