معالم الخيرات بشرح أضرار المخدرات - الطهطاوي — الصفحة ٨١

ثامنا : لما نشأ الأخذ بما ذهبت إليه بعض التشريعات من تفاوت في العقاب حسب وزن المخدر أو حسب نوعه ورأينا من الأفضل أن يكون الوزن هو أحد العناصر التي تراعيها المحكمة عند ممارستها سلطتها التقديرية في تحديـــد العقوبة أما النوع فجميع الجواهر المخدرة تستأهل نفس المعاملة العقابية إذ أن درجة خطورتها تتوقف في المقام الأول على شخص متعاطيها فقد يكــــون تعاطي الحشيش أكثر ضرراً بالنسبة لشخص عن تعاطي الهيروين بالنسبة لشخص آخر. واعتقادي أن هذه السياسة لو أحسن تنفيذها لأمكن لنا أن على الطريق الصحيح لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة قدمنا نضع إن تشريع المخدرات لكي يسهم بفاعلية في الحد من تعاطي المخدرات من الأجدى ألا يستفيد المدمن من ظرف التقدم من تلقاء نفسه للعلاج سوى مرة واحدة فإذا ما عاد لتعاطي المخدرات بعد ذلك حق عليه العقاب. ولكي يحقق التشريع العقابي هدفه يجب الإبقاء على القيد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ۳۷ من تشريع المخدرات والذي لا يجيز للمحكمة عند تطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات أن تنقضي مدة الحبس عن ستة أشهر. حتى يتحقق الدور الإيجابي للتشريع العقابي في تطوير المجتمع فلا ينتظر الاعتداء على الحق أو المصلحة حتى يتدخل للحماية، بل يتدخل لتوقي جــم مستقبل نرى الإبقاء على نفس المادة ٤٨ مكرر من تشريع المخدرات والتي تتيح وقاية المجتمع من خطر ارتكاب التعاطي الجرائم التعاطي في المستقبل. (۱) تقديم العقوبات والتدابير المقررة الجريمة تعاطي المخدرات. -A)-
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.