يعاقب عليها لأنه مضطر إلى تناولها.
ولا مؤاخذة في هذا النوع من السكر ولا فيما يترتب عليه من أفعال
الله
إلا بمقدار ما يؤاخذ عليه المخطئ والنائم والمغمى عليه، أي أن حقـــوق تعالى تكون في مرتبة العفو وحقوق العباد لا يقتص منه فيها، ولكن يترتب
عليها المغارم المادية. والفقهاء يقولون : إن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله
تعالى مبنية على المسامحة وهذا أمر متفق عليه.
إنما موضع الاختلاف فيما إذا سكر بحرام وتناول المسكر مختاراً بغــــير عذر أو تناول دواء مسكرًا لغير حاجة فسكر منه. فهل يؤاخذ بأفعاله وهل تصح عقوده وسائر تصرفاته، هذا ما اختلف
فيه الفقهاء.
فمنهم من يرى نفاذ جميع تصرفاته بلا استثناء لا فرق بين الطلاق وغيره وعليه الشافعية في الراجح عندهم والحنابلة في إحدى الروايتين عـــــن الإمام أحمد. ومنهم من يرى أنه لا نفاذ لشيء من تصرفاته مطلقا، وعليه الظاهرية
والحنابلة في رواية أخرى عن الإمام أحمد. ومنهم من يرى التفصيل.
فبعضهم يرى نفاذ تصرفات المتعدي في الحلول كالطلاق والعتاق، لا في الحقوق كالنكاح والبيع والشراء وعليه الزهري وجماعة منهم. ومنهم من يرى أنه لا يؤاخذ إلا بما جنت جوارحه فيحد في الشـــرب والقتل والزنا والسرقة، أما ما جاء من منطقه كالطلاق والنكــــاح فكلــــه موضوع عنه لا يلزمه منه شيء وهو ما ذهب إليه الليث بن سعد. ومنهم من يرى نفاذ تصرفاته في الجنايات والحدود والطلاق والعتاق وعليه المالكية في معتمد
مذهبهم.
ومنهم من يرى نفاذ تصرفاته إلا في الردة والإقرار بخالص حق
الله
-۱۳۸-
ص ١٣٨