معالم الخيرات بشرح أضرار المخدرات - الطهطاوي — الصفحة ١٣٧

الأسباب الموجبة لها من غير علة. وقيل: هو معنى يزول به العقل عند مباشرة بعض الأسباب المزيل فعلى هذا القول يكون بقاءه مخاطبًا بعد زوال العقل أمرًا حكميًا ثابتا بطريق الزجر عليه المباشرته المحرم، لا أن يكون العقل باقيًا حقيقة لأنه يعرف بأثره و لم يبق للسكران من آثار العقل شيء، فلا يحكم ببقائه. فهذه تعريفات مختلفة تبين حقيقة السكر ، وقد رأينا حدوده الشرعية التي تجعل الشخص سكران ، فأبو حنيفة. يرى أن حده فقد الوعي، وجمهور الفقهاء ،والصاحبان يرون حده ألا يعلم ما يقول. وبذلك يكون السكران: هو الذي اختلط كلامه من الشراب وهذى، ولا يختلف اثنان حول هذا التعريف. أما المسئوليات المترتبة على السكران فقد قررت الشريعة الإسلامية بأصولها الثابتة ومبادئها المقررة أن الثواب والعقاب إنما يكونان بمقدار ما يعقله الإنسان من خير أو شر، وأن الأعمال النيات، فإذا ما طرأت على الإنسان عوارض أفقدته الاختيار وحرية الإرادة ارتفع عنه التكليف. ولكن إذا كان هذا العارض ناشئًا عن جريمة ارتكبها الإنسان بمحض إرادته، وحرية اختياره، فعندئذ يؤخذ الجاني بجرمه الذي ارتكبه زجراً لـ ليرتدع ويمتنع غيره ويعتبر به. ومن هذا الباب الجرائم التي يرتكبها السكران نتيجة لسكره فما هـ رأي الفقهاء في ذلك. وقد رأينا أن الرأي الراجح لدى الفقهاء أن السكران لا يعاقب علـــى ما يرتكب من جرائم إذا تناول المادة المسكرة مكرها، ويلحـــــق بالإكراه: الاضطراب فمن شرب الخمر مثلاً، وهو عالم بأنها حمر لدفع غصة أو عطـش أو سد جوع للمحافظة على النفس، ثم ارتكب جريمة أثناء سكره فإنه لا -۱۳۷-
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.