طليعة فقه الإسناد وكشف حقيقة المعترض على الأئمة النقاد — الصفحة ٨٢

۸۲ طليعة فقه الإسناد قال المعترض (٣/ ٦٨) : هذا ظن راجح ، تقوى بـ «قد»، وهي حرف تحقيق هنا ، دخلت على الماضي فقربته من الحال ، وعليه فرواية يزيد بن هارون من قسم المرفوع ولابد ... قلت : ومع سذاجة هذا الجواب، إلا أنه يتضمن اعترافًا من المعترض بأن قول الراوي : «أحسب هو ظن، وأنه ليس من المرفوع الصريح كما » من قبل ، وأنه لولا اقترانه بحرف التحقيق «قد » لكان ظنّا مثله ادعى في مرجوحًا . ومن مغالطاته التي لا تتناهى، وهي تندرج تحت حمله كلام أهل العلم على غير محمله ، والاستدلال به في غير موضعه . أنه عَمِد إلى ما قاله بعض أهل العلم من أن «المشهور التسوية بين التابعين في المرسل ، فأنزل التسوية في هذا القول على الحكم، وبنى على ذلك أن التابعين جميعًا - صغيرهم وكبيرهم - مراسيلهم من حيث الحكم سواء . كذا ؛ وإنما قصد أهل العلم من قولهم هذا : التسوية من حيث التسمية فقط ؛ فكل ما أضافه التابعيون إلى رسول الله يسمى « مرسلا » ؛ سواء كان التابعي صغيرًا أم كبيرًا، أما من حيث الحكم فهو يختلف ؛ ولكن المعترض لا يشبع من التدليس والتلبيس !!
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.