۸۲
طليعة فقه الإسناد
قال المعترض (٣/ ٦٨) :
هذا ظن راجح ، تقوى بـ «قد»، وهي حرف تحقيق هنا ، دخلت على الماضي فقربته من الحال ، وعليه فرواية يزيد بن هارون من قسم المرفوع ولابد ...
قلت :
ومع سذاجة هذا الجواب، إلا أنه يتضمن اعترافًا من المعترض بأن قول الراوي : «أحسب هو ظن، وأنه ليس من المرفوع الصريح كما » من قبل ، وأنه لولا اقترانه بحرف التحقيق «قد » لكان ظنّا
مثله ادعى في
مرجوحًا .
ومن مغالطاته التي
لا تتناهى، وهي تندرج تحت حمله كلام أهل
العلم على غير محمله ، والاستدلال به في غير موضعه .
أنه عَمِد إلى ما قاله بعض أهل العلم من أن «المشهور التسوية بين التابعين في المرسل ، فأنزل التسوية في هذا القول على الحكم، وبنى على ذلك أن التابعين جميعًا - صغيرهم وكبيرهم - مراسيلهم من حيث الحكم سواء .
كذا ؛ وإنما قصد أهل العلم من قولهم هذا : التسوية من حيث التسمية فقط ؛ فكل ما أضافه التابعيون إلى رسول الله يسمى « مرسلا » ؛ سواء كان التابعي صغيرًا أم كبيرًا، أما من حيث الحكم فهو يختلف ؛ ولكن المعترض لا يشبع من التدليس والتلبيس !!
ص ٨٢