طليعة فقه الإسناد وكشف حقيقة المعترض على الأئمة النقاد — الصفحة ٨١

طليعة فقه الإسناد ۸۱ صدق (۱) ، لأنه منكر جدا ؛ ولكنه قد شك في رَفْعِه ، ووَقْفُه يحتمل إن كان محفوظا . لا وها هو الإمام ابن قدامة المقدسي ، يقول في المغني ) (۱۰۳/۳) : وهذا الحديث – لو ثَبَتَ - ، لتعين المصير إليه ، غير أنه لم يَجْزِمْ برفعه ) . فمن إذا المخالف للجماهير ؟!! هذا ؛ ومهما يكن من أمر ، فالمعترض لا بد وأن يرد على نفسه ، وأن يقع في ، كلامه ما يهدم بعضه بعضًا هذا ما عهدته عليه، لأنه في كل موضع يرد بما يتمكن منه سواء كان كافيًا أو غير كافٍ ، ولابد لمثل هذا أن يقع في كلامه ما يناقض بعضه بعضا فقد تعرض في موضع آخر لرواية أخرى ، لحديث آخر ، يرويه : يزيد ابن هارون : أخبرنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري - فقلت لفضيل : رفعه ؟ قال : أحسبه قد رفعه - فذكر الحديث وكان لابد للمعترض أن يبحث عن أي جواب يردُّ به الشك الصريح في رفع هذه الرواية ؛ لأنه في حاجة ماسة إليها، ولكن انظر ، ماذا كان جوابه ؟ (۱) في المطبوع : صدوق ! كذا .
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.