طليعة فقه الإسناد
۸۱
صدق (۱) ، لأنه منكر جدا ؛ ولكنه قد شك في رَفْعِه ، ووَقْفُه يحتمل إن كان محفوظا .
لا
وها هو الإمام ابن قدامة المقدسي ، يقول في المغني ) (۱۰۳/۳) : وهذا الحديث – لو ثَبَتَ - ، لتعين المصير إليه ، غير أنه لم يَجْزِمْ
برفعه ) .
فمن إذا المخالف للجماهير ؟!!
هذا ؛ ومهما يكن من أمر ، فالمعترض لا بد وأن يرد على نفسه ، وأن يقع في ، كلامه ما يهدم بعضه بعضًا هذا ما عهدته عليه، لأنه في كل موضع يرد بما يتمكن منه سواء كان كافيًا أو غير كافٍ ، ولابد لمثل هذا
أن يقع في كلامه ما يناقض بعضه بعضا
فقد تعرض في موضع آخر لرواية أخرى ، لحديث آخر ، يرويه : يزيد ابن هارون : أخبرنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري - فقلت لفضيل : رفعه ؟ قال : أحسبه قد رفعه - فذكر الحديث وكان لابد للمعترض أن يبحث عن أي جواب يردُّ به الشك الصريح في رفع هذه الرواية ؛ لأنه في حاجة ماسة إليها، ولكن انظر ، ماذا كان
جوابه ؟
(۱) في المطبوع : صدوق ! كذا .
ص ٨١