حقوق الاولاد على الاباء — الصفحة ١٤٣

الفصل الرابع 128 المبحث الأول: حقوق مشتركة بين الفراق بالموت و.. وأما الجنين الذي وُجد في بطن الأم، وظهر بعد وفاة الزوج، فالورثة إما مقرون به، أو منكرون له: فإن كانوا مقرين به ثبت نسبه إلى أبيه اتفاقاً (1). وإن كانوا منكرين له فقد انصب كلام الفقهاء رحمهم الله على إثبات الحمل بالبينة معتمدين في ذلك على اختلافهم في أكثر مدة للحمل، بدأ من أنها خمس سنوات، ونزولاً إلى كونها تسعة أشهر لا تزيد(2). وهذه المسألة - مسألة أكثر مدة الحمل - لم يعد لها وجود في زماننا، فإن الطب لا يسمح ببقاء الجنين في بطن أمه أكثر من تسعة أشهر، إلا بشيء يسير، وهو – أي الطب - أيضاً يحدد مدة بدأ الحمل بدقة عالية، وكذلك يمكن معرفة نسب الولد من أبيه عن طريق فحص الدم، أو عن طريق دراسة الجينات؛ وعليه فإن الحكم في هذه المسألة هو الطبيب المسلم الثقة، فإن أثبت أن هذا الحمل من زوج المرأة المتوفى، فإنه ينسب إليه، وبالتالي يثبت له الإرث، وإن ثبت أنه ليس منه، لم ينسب إليه، وبالتالي ينسب إلى أمه، ولا يثبت الإرث. وخلاصة القول : إن من حق الولد أن ينسب إلى أبيه ، وحرمانه من هذا الحق جريمة عظيمة، وتَعَدّ على كرامته، وجعله إنساناً منبوذاً في المجتمع، وتزيد هذه الجريمة شناعة عندما يتخلى الزوجان معاً عن الولد، بإلقائه في الطريق، أو على باب إحدى الحضانات الخاصة باللقطاء، أو نحو ذلك؛ أو أن تعمد أمه إلى الزنا، ثم تلقيه في القمامة لتتخلص من هذا العار، مرتكبة جريمة من أبشع الجرائم، وهي تلقي بولدها إلى الموت بصورة شنيعة الخ. ... (1) ابن نجيم: البحر الرائق (174/4) العبدري : التاج والإكليل (248/5) ، الشيرازي: المهذب (484/3) السيوطي: الأشباه والنظائر (400/2) ، ابن مفلح المبدع (248/6). (2) جعل الحنفية أكثر مدة للحمل سنتين ابن نجيم البحر الرائق (170/4)؛ وجعلها المالكية خمس سنوات، وقيل: ست سنوات. ابن عبد البر: الكافي (290/1) ؛ وجعلها الشافعية والحنابلة أربع سنوات. الشافعي: الأم (212/5)، المرداوي: الإنصاف (274/9) ؛ وما نزل عن ذلك أقوال متفرقة في المذاهب. انظر المراجع السابقة.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.