حقوق الاولاد على الاباء — الصفحة ١٤٢

الفصل 127 المبحث الأول: حقوق مشتركة المبحث الأول : حقوق مشتركة بين الفراق بالموت، والفراق بالطلاق المطلب الأول: حق الولد في النسب من الحكم التي شرع لها الزواج: المحافظة على النوع الإنساني بصفة عامة، وتكثير w سواد الأمة المحمدية بشكل خاص، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم " تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا، فَـ أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ (1)، وإذا جاء الولد ثمرة الزواج - كان من حقه أن يعرف الوالدين الذين سيعيش معهما، والوالد الذي سيشتهر به بين الناس، أي معرفة نسبه، فإن الذي لا يعرف نسبه يعيش في المجتمع منبوذاً؛ ولحساسية هذا الأمر شُرع . حد القذف، حماية لعرض المقذوف من جانب، وإثباتاً لنسب الحمل - إن وُجد - من جانب آخر، وإذا حصل الفراق بين الوالدين بالطلاق، أو بالموت، وبينهما ولد - مولود، أو ما زال جنيناً ـ فكيف يكون نسبه؟.. أولاً: في حال الطلاق: الوالد في حال الطلاق إما مقر بالولد أو الحمل، أو منكر له: فإن كان مقراً به فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن هذا المولود، أو الحمل ينسب إلى أبيه، وبالتالي يثبت التوارث بينهما (2). وإن كان منكراً له، وينفي نسبته إليه - أي يتهم زوجته بالزنا ـ فقد اتفق الفقهاء زوجته، ومن ثم ينتفي نسب المولود، أو الحمل منه، وينسب الله على أنه يلاعن(3) رحمهم إلى أمه (4) ثانياً: في حال الموت: يكون الحكم في الحمل فقط؛ لأن المولود إما أن يكون قد ثبت نسبه إلى الأب في حال حياته، أو لا، فالأمر للزوج لا لغيره. (1) عبد الرزاق: المصنف كتاب النكاح، باب وجوب النكاح وفضله 173/6 ح 10391). (2) الجصاص : أحكام القرآن (149/2)، ابن نجيم البحر الرائق (175/4) ، ابن عبد البر: الكافي (290/1)، الشيرازي: المهذب (484/3) ابن قدامة: المغني (266/7 267). (3) اللعان: مأخوذ من اللعن، وهو الطرد، والإبعاد الفيومي : المصباح المنير (ص: 212، مادة لعن). وفي حلف الزوج على زنا زوجته، أو نفي حملها اللازم له، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولهـا الشرع: هو حدها بحكم قاض العدوي: حاشية العدوي (140/2). (4) ابن نجيم البحر الرائق ،(176/4) ابن عبد البر : الكافي ،(290/1) العدوي حاشية العدوي (142/2)، الشيرازي: المهذب (83/3) الشربيني : مغني المحتاج ،(467/3) ابن ضويان: منار السبيل (287/2).
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.