٢ - الذكورية ، فلا تؤخذ من امرأة إجماعاً ، لأنها لا تقتل في الحرب فلم تجب عليها جزية - ومما يرجح صحة ذينك الشرطين ما كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد « أن
اضربوا الجزية ، ولا تضربوها على النساء والصبيان .. »
ـ الحرية ، فلا تضرب الجزية على عبد في قول عامة أهل العلم لأنه لا يملك شيئاً ، ولأنه قد يكون سيده مسلما ، فإذا دفعها صار من إيجاب الجزية على المسلم .
٤ ـ ألا يكون فقيراً وغير معتل ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ، وعند الشافعي : تجب عليه في أحد قوليه لأنه وجب عليه القتل ، فلابد من دفعها لحقن دمه ، واستدل الجمهور بقوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » . والفقير العاجز عن العمل غير مكلف مالياً ، فمطالبته بالجزية تعتبر تكليفا فوق الوسع ، ولعل قول
الجمهور هو الأصح .
ه - ألا يكون شيخاً هرماً ، ولا أعمى ، ولا مزمناً ، وهو قول الجمهور لأنه لا يجوز قتلهم في الحرب كالنساء والصبيان فلم تجب عليهم الجزية. ويرى الشافعي أنها واجبة عليهم لأنه يجوز قتلهم ، إذ القتل بسبب الكفر فإذا عوهدوا فرضت عليهم الجزية . والأول أصح .
1 - ألا يكون راهباً ونحوه ، وهو قول المالكية والحنابلة ، لأنه
ليس من المقاتلين فلا تفرض عليه الجزية ..
ص ٨٨