- وأما الشافعية والحنابلة فقالوا : إنها بدلاً عن القتل والإقامة في دار الإسلام، بمعنى أنها تؤخذ ليسمح لهم بالسكنى في ديار المسلمين ، ولتعصم دماؤهم أيضاً .
٤ - ويذهب بعض المعاصرين إلى أنها وجبت عليهم في مقابل فرض الزكاة على المسلمين حتى يتساوى الفريقان في أداء الواجب ، إذ الفريقان رعية واحدة . فالمسلم تجب عليه الزكاة ، وغيره تجب عليه الجزية .. ومؤداهما واحد ، هذه أقوال الفقهاء ، وعندي أنه لا مانع من أن تكون الجزية في مقابل ما ذكر ، فهي وجبت عن النصرة وعن القتل وعن الأقامة والسكني ، وليس القول بأحدهما يتعارض مع الأقوال الأخرى ، فما
المانع من القول بها إذن ..؟!
***
أما عن شروط دفع الجزية ـ وهذه الشروط بذاتها تدلّ على مدى سماحة الإسلام، وعلى أن الجزية ليست في مقابل عدم الإسلام بدليل أن الرهبان يعفون منها - فيتابع الشيخ عبدالله الطريقي -
الحديث عنها قائلا :
من المؤكد أنه ليس كل فرد - ممن هم من أهل الذمة والعهد -
تؤخذ منه جزية بل لا بد من هذه الشروط :
1 ـ التكليف ، فلا تؤخذ من صبي ولا مجنون دون خلاف لأنهم غير مكلفين وغير جائز قتلهم في الحرب فلم تجب عليهما
جزية ..
ص ٨٧