حقوق الإنسان في الإسلام - عويس — الصفحة ٨٤

وما يترتب عليه من منافع وما يترتب على تركه من مضار، كانت المسألة مثار خلاف بين الفقهاء ، فرأى بعضهم قتال الكفار بما يعم كالرمي بالمنجنيق والإغراق والغازات الخانقة وأمثالها إن لم يتغلب عليهم إلا بذلك رعاية للمصلحة العامة. ورأى آخرون أنه لا يجوز رميهم وقتالهم بما يعم . وفيما يلي نصوص يتبين منها خلاف الفقهاء في ذلك وما استند إليه كل منهم من .... دليل أو تعليل قال السرخسي ولا بأس بإرساله الماء إلى مدينة أهل الحرب وإحراقهم بالنار ورميهم بالمنجنيق وإن كان فيهم أطفال أو ناس من المسلمين أسرى أو تجارة ، وقال الحسن ابن زياد - ( رحمه الله ) : إذا علم أن فيهم مسلما وأنه يتلف بهذا الصنع لم يحل له ذلك لأن الإقدام على قتل المسلم حرام ، وترك قتل الكافر جائز ، ألا ترى أن للإمام ألا يقتل الأسارى لمنفعة المسلمين فكان مراعاة جانب المسلم أولى هذا الوجه ، ولكنا نقول : أمرنا بقتالهم . فلو اعتبرنا هذا المعنى من لأدى إلى سد باب القتال معهم فإن حصونهم ومدائنهم قل ما تخلو من مسلم عادةً ولأنه يجوز لنا أن نفعل ذلك بهم وإن كان معهم نساؤهم وصبيانهم ، وكما لا يحل قتل المسلم لا يحل قتل نسائهم وصبيانهم ثم ذلك لمكان نسائهم وصبيانهم فكذلك لمكان المسلم فلا يستقيم منع هذا . وقد روينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصب المنجنيق على الطائف ، وأمر أسامة بن زيد ـ رضي الله عنه ـ بأن يحرق . وحرق حصن عوف بن مالك ، وكذلك إن تترسوا بأطفال المسلمين فلا بأس بالرمي إليهم وإن كان الرامي يعلم أنه يصيب المسلم ، لا يمتنع
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.