وفي كثير من الأحايين اشترك أهل الذمة في الحروب ، ويعاملون في هذه الحالة ـ معاملة المسلمين من سقوط للجزية ، ومن أعطيات كما ذكرنا - إلا أنه من الواجب عدم إشراكهم في المواقع الحساسة
من باب التحوط ، وليس من باب الرمي بالخيانة ، وللحروب ظروف استثنائية تعترف بها كل الأعراف الدولية ، وكل القوانين . كما أن الدفاع عنهم وعن أموالهم وأعراضهم وكنائسهم أو بيعهم من واجبات المسلمين ماداموا ملتزمين بالعهد الذي بينهم وبين المسلمين . وعندما عالج المسلمون قضية الاضطرار إلى قتل بعض المسلمين في بعض الظروف - كأن يكونوا أسرى - ويقتضي الهجوم على الكفار قتل أسرى المسلمين ... في هذه النقطة نظروا إلى المسلمين - تماماً - نظرتهم إلى أهل الذمة ، فحماية هؤلاء وأولئك سواء .
-
وذكر « الغزالي » هذه المسألة وبين أنها مبنية على مصلحة واقعة في رتبة الضرورات ، حيث إن رمي الكفار وقتلهم بما يستتبع قتل أسارى المسلمين أو إصابتهم في نصر المسلمين وحفظ دينهم وديارهم ونفوسهم وأموالهم وأعراضهم ، وهذه من الضرورات التي اتفقت الشرائع على حفظها . وفيه أيضاً ) تقديم المصلحة العامة ) للإسلام وللأمة على المصلحة الخاصة وهي حفظ دماء المسلمين الذين تترس الكفار، وهذا يتفق مع قاعدة تقديم أقوى المصلحتين عند تعارضها وارتكاب أدنى المفسدتين وأخفها تفاديا لأشدهما ، فكان رمي الكفار قصداً بما يستتبع قتل متترسهم من المسلمين متفقاً مع مقاصد الشريعة لكن لما تعارضت مصلحة حفظ دماء أسرى المسلمين أو من بين الكفار من المسلمين حين الحرب ومصلحة الجهاد،
بهم
- ^o_
ص ٨٣