ولا خيار للوالي فيه ويترك له الأمر فى البقية إن رأى المصلحة في
ذلك
أما النظرية القانونية فتترك للهيئة التشريعية أن تعاقب على ما ترى مصلحة في العقاب عليه من الجرائم التي تقع في الخارج . ومن خلال التقسيم الذي ذكر في كون الدار دارين : إسلام
أو كفر ، يحسن بنا تعريف كل منهما .
يرى علماء المسلمين - وهو الواقع - أن العالم قسمان : إما مسلمون أو كفار ، وأن الدار كذلك إما دار إسلام ، أو دار كفر . فدار الإسلام هي دار الأمن والسلام بل هي التي تظهر فيها أحكام الإسلام . وعند أبي حنيفة » أن الدار إذا كان المسلمون فيها آمنين والكفار خائفين فهى دار إسلام والعكس بالعكس » . فيدخل في دار الإسلام كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم مسلمون ، وكل بلد يحكمه المسلمون ولو كان غالبية سكانه غير مسلمين ، وكذلك كل بلد يحكمه غير المسلمين ولكن يوجد به مسلمون يظهرون أحكام الإسلام بدون أي معارضة. وهذا لا يعني أن تكون البلاد الإسلامية كلها تحت ولاية حكومة واحدة إنما يرجع في ذلك أن يتجه المسلمون كلهم في أي مكان وجدوا اتجاهاً واحداً بحيث يكونون يدا واحدة وتسودهم سياسة واحدة وهذا ممكن جداً . وإن كانت الحكومات متعددة فيترتب على هذا أنه لو أتى بعض الأشخاص من بلد بعيد إلى بلد إسلامي آخر وقد أمر أهل البلد بالجهاد فإن على أولئك أن يخرجوا مع أهل البلد إلى الجهاد . أو لو ارتكب أحد المسلمين جريمة تستحق العقوبة ثم خرج إلى بلد تقام فيه أحكام الإسلام قبل أن ينال
ص ٥٥