حقوق الإنسان في الإسلام - عويس — الصفحة ٥٤

وأموالهم 6 هذه الامتيازات التي منحت للأجانب وقت ضعفهم وقوة المسلمين لتشجيع أولئك على دخول دار الإسلام وتؤمنهم على أنفسهم . فأصبحت بعد ضعف المسلمين سبباً لاستغلال المسلمين وتضييع حقوقهم واستعلاء الكفار عليهم هذا وبعد أن تحدثنا عن الوجهة الشرعية في نظر العلماء حول مدى تطبيق أحكام الشرع على رعايا الدولة الإسلامية يحسن بنا أن نذكر ما يقابلها من النظريات القانونية فقد ذكر المرحوم عبد القادر عودة أن هناك نظريات ثلاثاً الأولى : تقضي بتطبيق القانون على رعايا الدولة ، دون غيرهم في الداخل والخارج. وقد كانت هذه النظرية سائدة في القرون الوسطى. الثانية : تقضي بتطبيق القانون على جميع المقيمين في أرض الدولة من وطنيين وأجانب على ما يقع منهم داخل الدولة فقط من الجرائم بخلاف ما يقع منهم خارجها فلا عقاب عليه . وقد ظلت هذه النظرية سائدة حتى القرن التاسع عشر . الثالثة: تقضي بتطبيق القوانين على كل المقيمين بأرض الدولة من وطنيين وأجانب إذا ارتكبوا أية جريمة داخل حدود الدولة ، كما تقضي بتطبيق القوانين على بعض الجرائم التي ترتكب خارج أرض الدولة . وهذه النظرية هي السائدة اليوم في القوانين الوضعية وهي أخذ بها قانون العقوبات المصري، ولا فرق بين هذه النظرية التي ونظرية مالك وأحمد والشافعي إلا أن نظرية الفقهاء الإسلاميين تجعل العقاب واجباً في بعض الجرائم التي تقع خارج البلاد،
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.