حقوق الإنسان في الإسلام - عويس — الصفحة ٥١

هي الموجب بالجملة لاختلافهم هو اختلافهم في العلة الموجبة للقتل : فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك الكفر لم يستثن أحداً من المشركين ، ومن زعم أن العلة في ذلك إضافة القتال للنهي عن قتل النساء استثنى من لم يطلق القتال ومن لم ينصب نفسه الله كالفلاح والعسيف . الترجيح : هذا ويمكن أن نقول إن الأولى في هؤلاء جميعاً أن ننظر ، فمن كان له مشاركة منهم بقوله أو فعله أو خيف منه على المسلمين قتل ، وإذا لم يخف منه ولم يشرك برأيه أو فعله فلا يجوز قتله ، وعليه فإن النهي يمكن أن ينحصر في قصد هؤلاء بالقتل فلا يجوز أن يقصدوا لكن لو ضربوا أو بعضهم ضمن المقاتلين الكفار فيات أحد. منهم فلا شيء فيه وهذه هي أحكام الأسرى غير المقاتلين ، سواء أثناء الحرب أم ... أما الرجال المقاتلون فلهم حكمهم الخاص لأنهم بعدها العمليات العسكرية ، وهم وقود الحرب وقد اصطلح فقهاء المسلمين على إطلاق لفظة الأسرى على الرجال الأحرار المقاتلين من الكفار ، والأسر في الإسلام جائز فقد أقره الشرع لحكم منها : أنه معاملة بالمثل وفيه إغاظته للأعداء وظهور عليهم وعلامة انتصارهم وتفوقهم الحربي ثم ما يترتب عليه بعد ذلك من تبادل الأسرى ، أو دفع الفداء أو بقائهم في بلاد المسلمين . والإسلام لا يهدف إلى أسر الناس لاستعبادهم والتشفي بهم ولكن في نفس الوقت لا يجبن المسلمون أمام عدوهم ويتركونهم يفلتون من أيديهم إذا قبضوهم بل أرشدهم القرآن إلى شد وثاقهم
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.