حقوق الإنسان في الإسلام - عويس — الصفحة ٥٠

وقد اختلفت آراء بعض العلماء في هؤلاء ولكنني أكتفي بما ذكره ابن رشيد حيث قال : لا خلاف في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا نسائهمي ما لم يقاتلوا ، وذلك لما ثبت عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن قتل النساء والصبيان . واختلفوا في أهل الصوامع الذين لا يختلطون بالناس ، والعميان ، والزمني والشيوخ الذين لا يقاتلون ، والمعتوه والحراث ، والعسيف ( الأجير ) ، فقال مالك لا يقتل الأعمى ولا المعتوه ولا أصحاب الصوامع ويترك لهم من أموالهم بقدر ما يعيشون به وكذلك لا يقتل الشيخ الفاني ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال النووي والأوزاعي لا يقتل الشيخ فقط وأما غيره في نظره فيجوز قتله ، وقال الأوزاعي لا نقتل الحراث ( الفلاح ( وأما الشافعي فأصح ما نقل عنه أن هؤلاء يقتلون جميعاً ، والسبب في الاختلاف معارضة بعض الآثار بخصوصها لعموم الكتاب ، وهو قوله تعالى فاقتلوا المشركين » . ولقوله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». فالآية والحديث يدلان على قتل كل المشركين . وأما الآثار التي خصصت هذا العموم فكثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس » انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » . ( رواه أبو داود ) . وما روى عن أبي بكر أنه نهى عن قتل من حبسوا أنفسهم الله ، عباد النصارى من الرهبان وغيرهم ) . هذا وإن السبب ) يعني - ٥٢ -
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.