سيوضحه بعض ضيوفنا في السطور التالية ) ... يأتي فقيه إسلامي
في القرن الخامس الهجري ليقول :
وللعبد أن ينكح أم أو بنت أو أخت سيده إذا أذن له ، ولا يحل للسيد أن يجبر العبد أو الأمة على النكاح
...
( !! )
أو بابنته .. أو بأمه ... يتزوج العبد بأخت سيده نعم .... ويصير العبد في ( قانون الإسلام ( زوجاً لأم سيده .. أي في مكانة الوالد لسيده ... فهذا هو ( فقه الإسلام ) في تحرير الرقيق ... وهذا
هو منهجه
تحرير الرقيق في تراثنا الفقهي
يتحدث تراثنا الفقهي عن تعريف هذه الحالة الطارئة ( الرق ) فيرى أنها عجز حكمي يصيب من يقع أسيراً في حرب مشروعة . وهذا التعريف يتضمن معنيين خطيرين : أولهما : إغفال الإسلام لحالات الرق الموجودة فعلاً، وكأنها حالات ذات وجود غير مشروع ، وهو بصدد تصفيتها ، وثاني المعنيين : أن الرق ( عجز جزئي طارىء مقيد بحالة واحدة هي الأسر في الحرب ( الذي لم يكن باستطاعة الإسلام إلغاءه ، حتى لا يترك أبناءه يسترقون في الحروب ، دون أن يستطيع تقديم مقابل لهم من الأسرى الأرقاء ، ليفديهم بهم . فالاسترقاق في الحروب كان عرفاً عالمياً لا يمكن إلغاؤه من طرف واحد .
ويستطرد تراثنا الفقهي في علاج هذا العجز الحكمي الطارىء ،
۱۸۸ -
ص ١٨٦