حقوق الإنسان في الإسلام - عويس — الصفحة ١٨٦

سيوضحه بعض ضيوفنا في السطور التالية ) ... يأتي فقيه إسلامي في القرن الخامس الهجري ليقول : وللعبد أن ينكح أم أو بنت أو أخت سيده إذا أذن له ، ولا يحل للسيد أن يجبر العبد أو الأمة على النكاح ... ( !! ) أو بابنته .. أو بأمه ... يتزوج العبد بأخت سيده نعم .... ويصير العبد في ( قانون الإسلام ( زوجاً لأم سيده .. أي في مكانة الوالد لسيده ... فهذا هو ( فقه الإسلام ) في تحرير الرقيق ... وهذا هو منهجه تحرير الرقيق في تراثنا الفقهي يتحدث تراثنا الفقهي عن تعريف هذه الحالة الطارئة ( الرق ) فيرى أنها عجز حكمي يصيب من يقع أسيراً في حرب مشروعة . وهذا التعريف يتضمن معنيين خطيرين : أولهما : إغفال الإسلام لحالات الرق الموجودة فعلاً، وكأنها حالات ذات وجود غير مشروع ، وهو بصدد تصفيتها ، وثاني المعنيين : أن الرق ( عجز جزئي طارىء مقيد بحالة واحدة هي الأسر في الحرب ( الذي لم يكن باستطاعة الإسلام إلغاءه ، حتى لا يترك أبناءه يسترقون في الحروب ، دون أن يستطيع تقديم مقابل لهم من الأسرى الأرقاء ، ليفديهم بهم . فالاسترقاق في الحروب كان عرفاً عالمياً لا يمكن إلغاؤه من طرف واحد . ويستطرد تراثنا الفقهي في علاج هذا العجز الحكمي الطارىء ، ۱۸۸ -
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.