هؤلاء بظاهر قوله تعالى ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم » . وإذا عجل المكاتب دفع ما عليه قبل وقته لزم السيد الأخذ ، وعتق من وقته وصار حراً . ولا يمنع المكاتب من السفر طويلاً أو قصيراً إلا إذا كان السفر يمنعه من أداء التزاماته ونقتصر على هذه الأحكام من فقه المكاتبة ، وحسبنا أن نورد ما ذكره الإمام ابن حزم ) فقيه الأندلس العظيم ) في حقوق المسترقين ، ذلك أن فقه ابن حزم حول هؤلاء الضعفاء وأشباههم من
أنضج ما عرف تراثنا الفقهي من مذاهب وآراء .
ويري ابن حزم ( ت ٤٥٦هـ ( أن حرية العبد هي حق له يستطيع أن يحصل عليه متى شاء .. وهو يقول في ذلك : « من كان له مملوك مسلم أو مسلمة فدعا أو دعت إلى الكتابة فرض على السيد الإجابة إلى ذلك ، ويجبره السلطان على ذلك بما يعرف أن المملوك العبد أو الأمة يطيقه مما لا ضير فيه على السيد ـ لكن مما يكاتب عليه مثلهما » [ المحلى ٢٥٧/١٠ مسألة رقم ١٦٨٦ ] ويستشهد ابن حزم بالآية الكريمة السابقة الذكر « فكاتبوهم . .. » . ثم يقول : « إن صرف الأمر من الفرض إلى الندب تحريف للقرآن عن مواضع كلماته » !! ويرى هذا الفقيه الظاهري العظيم أنه يجوز للعبد أن يلي القضاء ، والإمامة الراتبة في المسجد ، وهو والحر في ذلك سواء
المحلى ٦٣٢/١٠ ] .
...
ويصل ابن حزم إلى قمة النضج الفقهي المستقى من شريعة الإسلام ... ففي الوقت الذي نرى فيه القانون صارما في جنوب افريقيا في ( سنة ١٤٠٢ هـ ) بمنع الزواج بين الأبيض والأسود ( على
JAY-
ص ١٨٥