ينفي الركن المادي ويصبح حينئذ البحث في الركن المعنوي تزايدا لا أصل له . ومثال الإكراه المادي من يحمل بين يديه غيره ويلقي به على طفل فيموت ، وهنا يكون الحامل هو فاعل الجريمة أما الشخص المحمول فلا صلة له بالجريمة من الناحية القانونية
وأهم شروط الإكراه المادي هو عدم التوقع من جانب المكره ) بالفتح ) واستحالة المقاومة للمكره ) بالكسر ) ، فلو أن الشخص كان يسيطر على حركته العضوية ولو بقدر يسير فإن مسؤوليته الجنائية لا ترتفع وقيمة فعله لا تنعدم من الناحية القانونية لأن الإكراه الذي ينفى الجريمة هو ما يكون تاماً لا جزئياً .
فمن تصرفه صعوبة المواصلات عن الذهاب إلى المحكمة لأداء الشهادة يكون مسؤولا عن امتناعه ، لأن الصعوبة شيء والاستحالة شيء آخر .
والإكراه المادي قد تسببه قوة طبيعية ، أو تصرف من غير الإنسان ، الأمر الذي يدخل بنا إلى النوع الثاني من الإكراه : وهو
الإكراه المعنوي :
وهو
معين .
ضغط شخص على ارادة آخر ليحمله على سلوك إجرامي
والإكراه المعنوي على هذا النحو لا بد من أن يصدر عن انسان ،
وأن يتجه إلى حمله على القيام بفعل إجرامي معين . والإكراه المعنوي لا يعدم الإرادة حقيقة وإنما يجعلها في اختيار
ص ١٦٨