سؤولية الجنائية ، وبعضها بطلان التصرف القانوني كما تنص نوانين المدنية في غالبية الدول
وحديثي ينصب أساساً على الإكراه وأثره في المجال الجنائي ، و في هذا الصدد يمارس دوره في أكثر من نطاق ، فالاكراه على ريمة يترتب عليه عدم قيام المسؤولية الجنائية ، والإكراه على لاعتراف بالجريمة ( يترتب عليه في الكثير الغالب عدم مشروعية ليل المستمد من هذا الاعتراف . فقوة الاعتراف في مجال الإثبات نائي تنعدم أو تقصر بالإكراه .
والإكراه نوعان أولاً : الإكراه المادي حيث تمحى إرادة الفاعل ركته العضوية في الصورة المحسوسة للفعل بغير اختيار
صبح
حر
يطر أو ارادة تتحكم . وهنا تظهر القيمة القانونية للإكراه المادي حيث ينتفي الفعل سبته إلى الفاعل بانتفاء الإرادة .
إن الارادة هي العنصر الأساسي في كل فعل إنساني يخضع كليف الجنائي . والحركة العضوية اللا إرادية لا يقوم بها فعل ابي أو امتناع في لغة القانون .
ويتساءل الفقهاء دائماً : هل الإكراه المادي مانع مسؤولية مثل مغر أو الجنون ؟ والتحليل الدقيق للإكراه يكشف لنا عن ارادة المولة أو منعدمة حيث لا يقوم الركن المادي للجريمة ، فالبحث هنا يتعلق بالإرادة بل بعدم توافر الفعل المادي الذي يعتد به القانون . فالإكراه إذن ليس من موانع المسؤولية الجنائية ، وإنما وجوده
-179-
ص ١٦٧