النفس فإن القاضي عليه أن يمكنه من الاستيقاء بإقراره لأنه لا تتمكن تهمة المواضعة ، وإن كان القصاص في الطرف يمكنه من الاستيقاء أيضاً بإقراره، لكن لا يعجل بإطلاقه لأنه تتمكن تهمة المواضعة لأنه يجوز أن يكون لإنسان آخر حق في نفسه أو في ماله . وإن كان الحبس بسبب العقوبات الخالصة لله تعالى بأن قال انما حبست لأني أقررت ) بالزنى ( أربع مرات عند قاض آخر فحبسني ليقيم على الحد فإنه لا يقيم الحد عليه بذلك ـ لأن الاقرار السابق
ليس حجة إلا بإقرار جديد ..
وإذا قامت بينة عند القاضي في حق أحد المحبوسين في جريمة الزنا وعين قاض جديد ، فإنه يحتاج إلى بينة من جديد ، لأنه ما كان عند القاضي السابق من بينة لا يعتبر حجة عند اللاحق ، وكذا لو تقادم العهد لأن الشهادة على الزنا عند التقادم لا تكون حجة بخلاف
الاقرار ..
وإن كان بسبب الحقوق المالية - فإن القاعدة قول الله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » . ( البقرة آية ۲۸۰ ) إلا إذا تبين تعمده عدم الوفاء بالحقوق فإنه يحبس حتى يدفع أو كفيل له
..
إلى أجل محدد للوفاء بالحق . وأدلة مشروعية الحبس كثيرة منها : قال تعالى : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ... الخ
) المائدة آية ٣٢ ) .
..
»
والواضح أن هناك شبه إجماع على تفسير النفي من الأرض بأن المراد به الحبس ... ومن الأدلة أيضاً ما رواه أبو داود وابن ماجه
- 10v-
ص ١٥٥