حقوق الإنسان في الإسلام - عويس — الصفحة ١٥٤

ولقد كان - حتماً ـ أن تعالج القضية في إطار الشريعة بعيداً عن الرأي الموجه ، وفي ظل الرأي الفقهي وحده ... وهو ما نحاول القيام به ـ بإذن الله وعونه ـ في هذا الكتاب إطار الحبس في الشريعة وأدلته لم يترك الإسلام الأمور لهوى الناس يحولون بها الحياة إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف ويستعبده ويمتهنه ، بل وضع الشارع الحكيم الأمور في نصابها المحدد لها تماماً . وفي نقطتنا هذه أجاز الشارع الحبس كعمل طارىء مؤقت ، ووضع له من الضمانات ما يحول دون التوسع فيه أو إهدار آدمية الناس عن طريقه ويحدثنا عن الحبس من ناحية الجواز وإطار الجواز وأدلته الدكتور حسين سليمان جادو ( دكتوراه في الشريعة والقانون - مصر - ) فيقول : الحبس في حق المحبوس لا يخلو إما أن يكون بسبب ( الدين ) أو بسبب ( العقوبات الخالصة للعباد ) وهو القصاص في النفس أو في الطرف أو في ( العقوبات الخالصة الله تعالى ) وهو الزنى والسرقة وشرب الخمر أو بسبب عقوبة مترددة بين حق الله تعالى وحق العبد وهو حق القذف فإن كان بسبب العقوبات الخالصة للعباد بأن قال واحد من المحبوسين إنما حبستُ لأنني أقررت بالقصاص لفلان ، جمع القاضي بينه وبين خصمه - وإن أداها ذلك الخصم ينظر إن كان القصاص في -109-
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.