عثمان
عفان
بن
رضي
الله تعالى عنه
(1)
دراهم
الراجح
-
أنه قطع في أترجة قيمتها ثلاثة
رضي
الراجح
عندنا ما ذهب إليه الجمهور المذين حددوا النصاب في ثلاثة
-
دراهم أو ربع دينار لدلالة أدلتهم دلالة صريحة على ذلك أما أدلة فقهاء الحنفية فلا تفيد تحديد النصاب باثني عشر درهماً فما فوق وإنما أفادت أن قيمة المحن الذي قطع فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- تساوي عشرة دراهم وقد عورض ذلك الاستدلال بفعل أمير المؤمنين عثمان بن عفان - الذي ورد فيه أنه قطع في أترجة قيمتها ثلاثة دراهم فدل ذلك على أن القطع يجب في المحن الذي تساوي قيمته عشرة دراهم ويجب فيما دون ذلك مثل الأترجة التي قطع فيها وكانت تساوي ثلاثة دراهم فتكون الحجة مع أصحاب الدليل الصريح في تحديد النصاب وهو حديث أم الله المؤمنين عائشة -رضي عنها - الذي ينص صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً). (۲)
مسألة في حكم الاشتراك في سرقة النصاب: إذا كان النصاب شرطاً لوجوب الحد عند الجمهور فقهاء المذاهب
(1)
انظر فيما سبق: المرغيناني، مرجع سابق، ۱۱۸/۲.
وابن رشد، مرجع سابق، ۳۳۵/۲ ، والشيرازي، مرجع سابق، ۲۷۸/۲. وابن قدامة، سابق ،١٧٥/٤ ، وأبي البركات مرجع سابق، ١٥٦/٢.
(۲)
سبق تخريجه.
٨٥
ص ٨٦