الله
ب/ أما الإمام أبو حنيفة وأصحابه – رحمهم تعالى - فإنهم يخالفون
الجمهور في مقدار النصاب ويقدرونه بعشرة دراهم فما فوق ولا
يجب الحد عندهم فيما دون العشرة.
وحجتهم في هذا
حديث المجن السابق الذي رواه عبد
الله
بن عمر رضي
الله عنهما
حيث استدلوا منه استدلالاً يخالف استدلال الجمهور وعلى أن قيمته عشرة دراهم وليس ثلاثة دراهم كما هو عند الجمهور ومن ذلك الاستدلال الذي
أخذوا به:
الله
ورود أحاديث كثيرة في تقدير قيمة المحن بعشرة دراهم، ولأن تقدير
الله
ابن عمر لقيمته بثلاثة دراهم مخالف بقول كثير من الصحابة – رضي عنهم - ممن رأى القطع في المحن ومنهم: عبد الله بن عباس وغيره – رضي عنهم - حيث روي عنه أنه قال : كان ثمن المحن على عهد رسول الله - الله عليه وسلم - عشرة دراهم قالوا: وإذا وجد الخلاف في ثمن المحن وجب أن لا تقطع اليد إلا بيقين. (۱)
صلی
كما عورض استدلال الحنفية بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بأنه معارض بالأدلة الدالة على وجوب الحد فيما دون العشرة دراهم وهو ربع دينار الذي ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - ولأن
حديث ابن عمر رضي
الله عنهما
عنهما - الذي ورد فيه القطع في محن قيمته ثلاثة
دراهم معضود بما رواه الإمام مالك (٢) - رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين
(1)
(۲)
ابن رشد، مرجع سابق، ٣٣٥/٢.
رواه مالك في الموطأ ص ۲۳۸ والبيهقي في السنن الكبرى، ٢٦٢/٨.
٨٤
ص ٨٥